أكدت وزارة المالية العراقية أن اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية البلاد المالية للأعوام 2012 و2013 و2014 اتفقت على الاهتمام بالتوقيتات الزمنية لتقديم الموازنة المالية للعام المقبل، تلافيا للإشكالات التى رافقت الموازنة السابقة. وقال وزير المالية العراقى رافع العيساوى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الاثنين، بحضور ممثلين عن البنك الدولى والبنك المركزى العراقى ومجلس النواب والمحافظات ووزارتى المالية والنفط، إن اللجنة اتفقت على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتقديم الموازنة المالية، وسيتم فى ال25 من مايو المقبل تقديم الاستراتيجية المقترحة للموازنة المقبلة إلى مجلس النواب لتشخيص مواطن الخلل ووضع المعالجات المناسبة. وأكد أن لدى الوزارة اتفاقية مع البنك الدولى تمنحها الحق بطلب القروض حسب الحاجة ولاسيما أن الدفعة الأولى من القرض أطلقت خلال العام الماضى، غير أنه لفت إلى تريث الوزارة فى ذلك كون الموازنة الحالية لا بد من أن تشمل جميع القروض والسلف والمنح كى تطرح بشفافية أمام البرلمان وتوزع بين المحافظات والوزارات. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التركيز على الموازنة الاستثمارية والتوسع بها مقابل الموازنة التشغيلية وجعل المصروفات أكثر استقرارا وخفض نسبة العجز، فضلا عن مناقشة موضوع السلف المتراكمة وضرورة إطفائها بأسرع وقت.