هل حان الوقت لإصدار قانون مصرى للتجارة الإلكترونية؟

صدر مؤخراً أول قانون بالجزائر لتنظيم التجارة الإلكترونية، وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها على وشك الانتهاء من مشروع قانون للتجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة فى التعاملات، فهل حان الوقت لأن يصدر بمصر أول تشريع اقتصادى ينظم التجارة الإلكترونية؟.
وفى هذا الإطار أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة استكمال الحكومة سلسلة التشريعات الاقتصادية الهامة التى صدرت خلال الفترة الماضية، والتى شملت قوانين الاستثمار والإفلاس وتعديلات جوهرية بقوانين الشركات وسوق المال وقريباً قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، إلا أنه حان الوقت للنظر فى تنظيم متكامل للتجارة الالكترونية.
وأشار سامى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك عدة عناصر حيوية أثيرت فى مجلس النواب وبين الخبراء علينا حسمها بالتشريع الجديد، ومنها المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، سواء المحلية أو التى يكون أحد أطرافها شخص اعتبارى أو طبيعى أجنبى غير مقيم، وكذلك موضوعات حماية البيانات وخصوصية المستخدمين وما يتعلق بحماية المستهلك للسلع والخدمات التى يتم تداولها أو تقديمها الكترونياً، ولا يفوتنا ما أثارته شركات النقل التشاركى – مثل أوبر وكريم - المعتمدة على نظم المعلومات وشبكات الاتصالات الحديثة من لغط، مما دفع الحكومة إلى إعداد قانون خاص بها، حيث أن التشريعات التقليدية عجزت على التعامل مع تلك الأنشطة المستحدثة.
وأكد شريف سامى، أن تطوير نظم المدفوعات والخدمات المالية الرقمية يعد محوراً هاماً لتيسير التجارة الإلكترونية، ومازلنا فى مصر نفتقد لقانون ينظم المدفوعات الإلكترونية وتأمينها ويحمى حقوق المتعاملين من خلالها، وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزى المصرى بتوجيه من المجلس القومى للمدفوعات يعكف على إعداد مشروع لهذا القانون.
وتابع كما أن جهات الرقابة والإشراف المالى والمتمثلة فى البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل بالتدريج على استحداث خدمات مالية الكترونية، بدأت بالخدمات المالية على الإنترنت والتداول الإلكترونى بالبورصة ثم امتدت مؤخراً لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً وأخيراً تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول.
ولفت إلى أنه وإن كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت منذ عام 2006 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، إلا أنه فى واقع الأمر ركز على التصديق على المعاملات والإخطارات والتوقيع الإلكترونى، وهو على غرار قانون المعاملات الإلكترونية الذى أصدرته الأردن عام 2015، وسبقتهم مصر بإصدار القانون رقم (15) لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى، وهى كلها ركزت على موضوع حجية المحرر الإلكترونى فى الإثبات ومصداقية المعاملات وعلى التصديق الإلكترونى، وهى وإن كانت ركيزة للتجارة الإلكترونية، إلا أنها غير كافية للتنظيم المتكامل لتلك المعاملات.
ونوه شريف سامى، إلى أن العالم يشهد طفرة كبيرة فى التجارة الالكترونية وتحولاً تدريجياً فى بيع السلع وتقديم الخدمات إضافة إلى الترويج والإعلان عبر الوسائل الرقمية، ولم تتخلف المنطقة العربية عن دخول هذا المضمار حيث تأسست العشرات من الشركات فى العديد من الدول العربية فى محاولة لإيجاد موطىء قدم فى هذا المجال الواعد، ولعل أهم الاستثمارات التى لفتت الأنظار فى هذا القطاع تمثلت فى استحواذ شركة أمازون الأمريكية على "سوق دوت كوم" فى صفقة ناهزت ال 800 مليون دولار، وسبقها فى عام 2015 استحواذ شركة ديليفرى هيرو الألمانية على شركة "طلبات دوت كوم" الكويتية والتى امتد نشاطها لمختلف دول مجلس التعاون الخليجى والأردن.
وتابع ومؤخراً ساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى منصة التجارة الالكترونية "نون" مع مجموعة من المستثمرين الخليجيين يتقدمهم محمد العبار باستثمارات أولية بلغت مليار دولار، وفى خطوةِ لاحقة استحوذ محمد العبار من خلال صندوق التكنولوجيا التابع له على موقع التسوق الإلكترونى "جادو بادو" بدولة الإمارات العربية.
وتشير أرقام الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية إلى أن المتاجرة الإلكترونية العربية تستحوذ على 10% من إجمالى التجارة الإلكترونية العربية البالغة 30 مليار دولار، فيما يذهب 90% من تلك التجارة بما يعادل 27 مليار دولار إلى خارج المنطقة العربية لشركات عالمية حيث تمثل التجارة الإلكترونية نحو 1% فقط من حجم التجارة فى الوطن العربى، بينما تشير الإحصائيات أن التعداد السكانى يزيد عن 400 مليون نسمة بالدول العربية من بينهم نحو 185 مليون نسمة مستخدمى للإنترنت.
أما عالمياً فتقدر حجم تجارة التجزئة الالكترونية بنحو 2.3 تريليون دولار فى عام 2017 بنسبة 10% من إجمالى تجارة التجزئة فى العالم ويتوقع أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنسبة 12% بنهاية عام 2018، وتستحوذ الولايات المتحدة والصين على نحو 70% من تلك النسبة، كما تعد منطقة آسيا والمحيط الهادى الأسرع نمواً حالياً ضمن مختلف مناطق العالم.