وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية. واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة فى هذا الشأن، مشيراً إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيها شهرياً. وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنه جميع أحكامه، لافتا أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15% تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.
وفيما يلى مشروع القانون
المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى: 1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من2018/7/201
