رجال أعمال يطالبون بمحاسبة المسئولين عن إهدار الدعم الأوروبى

قال الدكتور يوسف أمير إسكندر رجل الأعمال وعضو شعبة منتجى مستحضرات التجميل، بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إننا نطالب بعقاب رادع للمسئولين عن إهدار دعم الاتحاد الأوروبى المخصص للمصانع فى مصر، الذى يقدر بحوالى 100 ألف يورو لكل مصنع سنوياً، لذلك فنحن نؤكد أنه دعم "وهمى" بالنسبة للعديد من المصانع، حيث لا يقدم وفقاً للاحتياج الحقيقى للمصنع، بل يقدم وفقاً للآراء والأهواء الشخصية لعدد من المسئولين الظالمين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الشعبة بمبنى اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، برئاسة الدكتور ماجد جورج أمين رئيس الشعبة، والذى حضره عدد من أعضاء الشعبة العاملين بهذا القطاع الصناعى الوطنى.
أضاف الدكتور يوسف أنه على سبيل المثال عندما يقام معرض تسويقى "بدون بيع" فى دولة أوروبية لمدة 3 أيام، يدفع صاحب المصنع 20 ألف جنيه، ومركز تحديث الصناعة يدفع 80 ألف جنيه للمصنع الواحد، بما دفع البعض للتفكير فى أن المركز يؤجر اسم المصنع ليسحب به أموال دعم الاتحاد الأوروبى، ليستفيد منها شخصيات محددة، الأمر الذى يؤكد وجود ظلم واضح.
مشيراً إلى أننا نحتاج إلى أموال هذا الدعم لشراء خامات وماكينات محلية لتحديث مصانعنا، والتى تكون أقل سعراً من نظيرتها المستوردة، بالإضافة لرغبتنا فى إقامة معارض محلية للجمهور بأسعار مخفضة للمنتجات، لكن للأسف يرفض مركز تحديث الصناعة الاستجابة لمطالبنا، كما أن إحدى شركات تنظيم المعارض التى تتعاون مع المركز تقوم بطباعة "كتالوجات" بعشر أضعاف ثمنها الحقيقى.
وأكد الدكتور يوسف أمير إسكندر العضو بالشعبة، أنه تم عقد منذ فترة لقاء بين مسئولين مصريين ودنماركيين لتقديم دعم للصناع المصريين يقدر بالملايين، بشرط أن تتم محاربة الرشوة والفساد، وتوعية المرأة بحقوقها، والاهتمام بنظافة والحفاظ على البيئة، وقد التزم العديد من الصناع بهذه الشروط، لكن الدعم الذى تم الإعلان عنه لا نعلم عنه أى شىء حتى الآن، لذلك نشعر أننا كنا مجرد ممثلون للشرعية و"كومبارس" لاتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة، لتقوم الجهتين بالتصرف فى أموال الدعم الأوروبى التى تقدر بالملايين كيفما تشاء.
من جانب آخر، قال الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس شعبة منتجى مستحضرات التجميل، بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إننا نطالب بدعم حكومى "حقيقى" لمصانع مستحضرات التجميل العاملة بالقطاع الصناعى الوطنى خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثورة 25 يناير المجيدة، التى حققت من خلال سواعد الشباب الشجاع ما كان يظنه البعض مستحيلاً، بمعنى أن يتم تيسير إجراءات إقامة المصانع الجديدة، وتجديد التراخيص للمصانع الحالية بشكل أفضل مما كان عليه خلال المرحلة الماضية، لأننا عانينا بما فيه الكفاية من "البيروقراطية".
وأشارت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة منتجى مستحضرات التجميل، إلى أن جهاز مدينة العبور أوقف تسليم التراخيص لمن عليهم مديونية أقساط متأخرة، كما أن وزيرى الإسكان والمالية وعدد من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية يتعنتون فى الموافقة على إسقاط فوائد الأقساط وجدولة باقى الديون للعديد من المصانع فى المناطق الصناعية، مع العلم أنه فى عام 2006 صدر قرار إعفاء للفوائد لمدة 6 أشهر، الذى حقق مصالح أفراد بعينهم، وعندما طالبنا بتفعيل القرار، رفض المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذ مطالبنا.
وأضافت، أنه حان الوقت للإفراج عن العديد من خطابات الضمان، فى ظل رفض جهاز العبور أن يقوم بتسليم عدد كبير من رخص تشغيل مصانع بدون إبداء أى أسباب، كما أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترفض الإفراج عن عدد آخر من خطابات الضمان، ونطالب أيضاً أن يقوم جهاز العبور بإصدار تراخيص للمصانع بمدة 5 سنوات، بعد أن تم تغييرها إلى سنة واحدة فقط، منذ شهر يناير 2011، بدون إبداء سبب مقنع.
ونطالب بإصدار السجل الصناعى باسم النشاط الذى تم الموافقة عليه عند استخراج ترخيص عمل المصنع، وليس كما كان يفعل المهندس عمرو عسل، الذى أمر بكتابة أسماء منتجات المصنع لإصدار السجل الصناعى، وبالطبع لا تكفى مساحة الورقة لكتابة أسماء جميع منتجات المشروع، بما يؤدى فيما بعد لحدوث العديد من المشاكل عند التفتيش من جانب الأجهزة الرقابية على المصنع.
أضافت أننا نستغيث بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لحل مشاكلنا، والتى من أهمها إغلاق حوالى 240 مصنعاً عاملاً فى هذا القطاع الإنتاجى، بسبب قرارات وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلى، الذى كان "بيفصل" قوانين وقرارات وزارية للقضاء على المصانع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقاً لمصالح شركات "عالمية" تنافسنا بمنتجاتها فى السوق المحلى.