حصل "اليوم السابع" على نص قرار إحالة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق والجيزة الحالى وعدد من قيادات الشرطة، وهم اللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوبالقليوبية واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة واللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن إلى محكمة الجنايات، وذلك فى القضية التى حملت رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 52 كلى جنوببنها لسنة 2011، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى الأحداث الأخيرة، حيث تم قتل 27 شاباً وإصابة حوالى 40 آخرين. جاء فى قرار الإحالة الذى أصدره المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا أن المتهمين خلال الفترة من 26 يناير الماضى إلى 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمةوبنها ومركزى كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير الماضى احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. واتخذوا فيما بينهم قراراً فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقى المجنى عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء على التحريض وتلك المساعدة. وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون (مدير أمن القليوبية – نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب – مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة – مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن) تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أخطأوا فى تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى. كانت النيابة الكلية بشبرا الخيمة برئاسة أسامة الحلوانى، وبإشراف المستشار محمد عبد الله البسطاوى المحامى العام لنيابات جنوببنها قد باشرت التحقيقات مع جميع قيادات مديرية أمن القليوبية للوقوف على تحديد المتهمين المتسببين فى قتل وإصابة العديد من الشباب بالرصاص أمام أقسام الشرطة فى الثورة. ونفى اللواء فاروق لاشين فى تحقيقات النيابة إعطاءه أى أوامر بضرب النار أو انسحاب لقوات الشرطة، مؤكداً أن إطلاق الرصاص كان يتم بشكل فردى من أفراد الشرطة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم من البلطجية الذين كانوا يقومون بمهاجمة واقتحام أقسام الشرطة، كما أن انسحاب الشرطة لم يصدر به أى أوامر إنما تخلى الضباط عن مواقعهم خوفاً على أنفسهم من القتل بسبب كثرة عدد البلطجية الذين كانوا يطلقون الرصاص عليهم، وأن الانسحاب كان اضطرارياً ولم تصدر به أى أوامر. كما نفى كل من اللواء جمال حسنى واللواء أحمد ممتاز واللواء سمير زكى الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة، وأكدوا فى التحقيقات أنهم لم يصدروا أى أوامر للقوات بضرب النار أو بالانسحاب. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين وعدد آخر من شهود العيان الذين أكدوا أن الشرطة أطلقت الرصاص الحى على الضحايا، كما قدم بعض المصابين وأسر الشهداء لقطات فيديو لمواجهات الشرطة مع الشباب الذى تم قتله، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات لمنع دخولهم ميدان التحرير، واستخدام الشرطة للرصاص الحى.
