فلسطين: لنا الحق فى اللجوء لجميع السبل القانونية للدفاع عن حقوقنا

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أن لدولة فلسطين الحق الكامل فى اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن حقوقها فى مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أى طرف آخر، واعتبار أى دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأمريكية متواطئة فى تقويض النظام الدولى وشرعية القانون الدولى، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما فى ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
وطالب رئيس الوزراء - خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التى عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله برئاسته - بدعم الخطة السياسية التى قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير الماضى، والتى تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخما إيجابيا من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسى، كما طالب المجتمع الدولى بالتحرك لحماية الشعب الفلسطينى، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولى برفع الحصار الظالم عنه.
من جهة أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارجواى سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانونى ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
ورحب المجلس بقرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، وأكد دعمه الكامل لقرار القيادة بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فورى فى هذا الملف.
وحمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عزيز عويسات (53 عاما) من جبل المكبر فى القدس، والتى أبقت على اعتقاله رغم وضعه الصحى الخطير، وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها، كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتجاه عمليات الموت البطيء التى يواجهها أسرانا البواسل فى سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبى المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبى لهم.
وناقش المجلس الخطة الوطنية لدعم التعليم فى القدس، التى تهدف إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة فى رصد الميزانيات الضخمة لخطة خماسية حكومية إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلى واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية.
وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين للمخططات والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم فى المدينة المقدسة هى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولى الذى يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.
وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس فى المدينة المقدسة، والتمسك باللغة والثقافة والهوية العربية الفلسطينية، داعيا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلى الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التى تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمى والبيئى، وتوفير تعليم نوعى يعزز الهوية والانتماء والوعى الوطنى، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجى وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعى المجتمعي.