دراسة: استفادة 0.1% فقط من معدلات النمو الاقتصادى

كشفت دراسة عن استفادة 0.1% فقط من معدلات النمو الاقتصادى المصرى والتى بلغت 7% قبل الأزمة المالية العالمية فى مقابل نال 99.99% من الشعب المصرى معدل نمو 3% فقط.
وأشارت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم عن العمالة المصرية والاستثمار الأجنبى إلى أن ثورة 25 يناير أعادت الكرامة إلى المصريين بعد طغيان النظام السابق وفساده, مشيراً إلى أن حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب الوطنى تفرغا طوال سبع سنوات لتهيئة الأجواء للقطاع الخاص المصرى والاستثمارات الأجنبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصر موارد وشعباً.
وألمحت الدراسة إلى أن صافى الاستثمارات الأجنبية بلغت 46.6 مليار دولار خلال الفترة من 2004 إلى 2010، وأن الاستثمارات الأجنبية تدار بعقليات محترفة ذات خبرات كبيرة فى مجال الاستثمارات المالية وتدخل للبورصات الصاعدة للاستفادة من نقص خبرة القائمين عليها والمتعاملين معها من المحليين وترتفع تلك الاستثمارات بالأسعار بشكل خيالى وغير مبرر ثم تقوم بعمليات جنى للأرباح والخروج السريع بصورة مفاجئة مخلفة خسائر مدمرة للمضاربين المحليين، إلى جانب أنها تدخل عند طرح سندات بعوائد مرتفعة للاكتتاب والبيع بعد التخصيص محققة أرباحاً كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.
وذكرت أن الأموال الساخنة تدخل لشراء شركات ضمن برامج الخصخصة فى الدول النامية وتكون بهذه الشركات أصول ثابتة لها قيمة كالأراضى والعقارات لا من أجل الإصلاح الهيكلى للشركات وإعادة الإنتاج والتشغيل بشكل يحقق أرباحاً ويضيف قيمة للاقتصاد، بل من أجل تفريغ الشركة من أصولها ببيعها وتحقيق أرباح سريعة والخروج أيضاً ببيع الشركة بعد تجريدها من أصولها أو حتى تركها بعد بيع أصولها لمن باعها.
موضحة أن الأموال الساخنة كانت سبباً من أسباب التعثر فى مصر بجانب أسباب أخرى كثيرة أهمها دخول الدولة فى مشروعات ضخمة لم تدر عوائد مناسبة مثل توشكى هذا بخلاف التكالب على مشروعات إسكان فاخر لم يكن عليها طلب فى نهاية القرن الماضى وبدايات هذا القرن.
وألمحت إلى أن الاستثمارات الساخنة قد تكون محفزاً للاستثمارات المحلية على الحذو مثلها وتحقيق أرباح على حساب المواطن المحلى وهو ما حدث بالفعل بالبورصة المصرية، فأصحاب رؤوس أموال ضخمة من المصريين أصبحوا بتصرفاتهم فى الارتفاع بالأسعار وبشكل غير مبرر ومقصود منهم لتحقيق أرباح على حساب صغار المتعاملين يقومون مقام الأموال الساخنة وقد ساعدهم القائمون على البورصة بإصدار قرارات لتهيئة الأجواء لأصحاب الثروة فى زيادة ثرواتهم على حساب المتعاملين البسطاء.