صور وفيديو.. عقار "غبريال" المائل يسبب أزمة بالإسكندرية.. السكان يرفضون الإخلاء ويؤكدون سلامته الإنشائية.. الأهالى: ليس لدينا سكن بديل والميل لا يتحرك.. والمحافظ:جارى هدم العقار حتى سطح الأرض وتوفير مساكن بديلة

أزمة جديدة اندلعت شرق الإسكندرية، بسبب وجود عقار منطقة غبريال المائل الكائن بشارع الترعة المردومة غرب الإسكندرية، والذى ظهر به ميل شديد يهدد العقارات المجاورة والسكان والمارة، مما جعل شبح عقار "الأزاريطة المائل" والذى انهار على العقار المقابل له، يعود يخيم على منطقة غبريال ويهدد بنفس الكارثة.
وأثار عقار غبريال أزمة شديدة، بسبب رفض سكان العقار تنفيذ قرار الإخلاء الصادر من حى شرق رقم 920 لسنة 2018، تمهيدا لتنفيذ قرار هدم العقار حتى سطح الأرض، مما دعا الحى إلى تحرير محضر ضد السكان بقسم الرمل ثان بتاريخ 13 /5 /2018، وتم تحرير المحضر بناء على بلاغ من إحدى السيدات بوجود عقار مائل يهدد السكان.
وأكد محمد أحمد عبد اللطيف، أحد سكان العقار بالدور الخامس، على أنه يسكن بالعقار منذ 9 سنوات، واشترى شقته فى العقار بعد أن تأكد من سلامة العقار الإنشائية، ثم بدأ الميل بعد فترة بسيطة، ثم ثبت الميل منذ تقريبا 3 سنوات.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن عدد من السكان قاموا باستشارة عدد من المهندسين المتخصصين لفحص العقار والتأكد من سلامته الإنشائية وأوضحوا جميعا سلامته الإنشائية، موضحا أنه عند إدخال المرافق إلى العقار خاصة الغاز الطبيعى الشركة اشترطت وجود شهادة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بسلامة العقار إنشائيا لإمكانية إدخال الغاز، مضيفًا: "وبالفعل حصلنا على شهادة من كلية الهندسة بعد المعاينة بأن العقار سليم إنشائيا وتم إدخال الغاز، كما أن جميع المهندسين الاستشاريين الذى قاموا بمعاينة العقار أكدوا على أن العقار سليم إنشائيا والدليل على ذلك هو أن المصعد يعمل بشكل طبيعى دون توقف أو تعطل، وطالب المسئولين بالنظر بعين الرأفة والعدل إلى سكان العقار لعدم تشريد أسرهم وعدم إصدار قرار الهدم أرضاء للضجة الإعلامية والرأى العام" – بحسب قوله.
وأكد هانى دياب، أحد سكان العقار، ل"اليوم السابع "، على أن العقار سليم إنشائيا وأنه تم معاينة العقار من قبل مهندسين مختصين وأكدوا سلامته الإنشائية، وأن السكان رفضوا الإخلاء، مشيرا إلى أن السكان تسلموا إخطار الإخلاء بالفعل، إلا أنهم يوقعوا على إقرار بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية، مطالبا بلجنة متخصصة من كلية الهندسة لمعاينة العقار وليس مجرد فنى من حى شرق.
وأشار دياب، إلى أن الضجة الإعلامية تسببت فى تعنت الاجهزة التنفيذية لهدم العقار، وأنه تم تصوير العقار من زاوية خاطئة توضح ميل شديد بالعقار، وقال " دياب " أن العقار تم إنشاؤه على 74 خازوقا لضمان صلابته وأن الميل الواضح لا يشكل خطورة على السكان وأنه يسكن بالعقار مع أسرته بالكامل.
وقال أحد سكان العقار، إن العقار تم إنشاؤه من 11 طابقا فى عام 2010 ، وقد تم تركيب كافة المرافق له من مياه وكهرباء وحتى الغاز الطبيعى مما يدل على سلامته الإنشائية، مطالبا الحى بوقف أى إجراء يتخذ ضد العقار حرصا على عدم تشريد الأسر القاطنة بالعقار.
فيما أضاف محمد أحمد محمود أحد سكان العقار بالدور الثامن، أنه حينما قام بشراء الوحدة السكنية لم يكون هناك أى ميل بالعقار، وبعد 3 سنوات بدأنا نشعر بالميل طفيف بالعقار، لا يتم الشعور به مطلقا إلا فى حالة تراكم مياه فى مكان معين للميل داخل الشقة، مشيرًا إلى أن السكان رفضت الإخلاء لعدم وجود بديل أمامهم فليس لديهم سكن بديل، مؤكدًا على أنه فى حالة توفير سكن بديل سيقوم السكان بتنفيذ قرار الإخلاء.
وقال مدحت حليم أحد سكان العقار بالدور السابع، أنة إضطر إلى عرض سيارتة للبيع، الا أن ثمنها لا يكفلا لشراء مسكن جديد، وأنه حاول إستئجار شقة بنظام الايجار الجديد إلا أن الاسعار كانت مرتفعة جدا تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه وهو ثمن باهظ لرب أسرة لدية أطفال، مطالبا المحافظة بتوفير سكن بديل لشكان العقار، وذلك فى حالة صدور قرار من لجنة المعاينة بحتمية الهدم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه سيتم هدم عقار غبريال المائل حتى سطح الأرض، وذلك وفقا لقرار حى شرق الصادر رقم 920 لسنة 2018 مع توفير مساكن بديلة لسكان العقار بالكامل فى مساكن تعاونيات العامرية.
وأشار سلطان، ل"اليوم السابع"، إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة مكونة من متخصصين بكلية الهندسة ولجنة العقارات الآيلة للسقوط ومهندسى حى شرق، وتم رفع تقرير يوصى بهدم العقار حتى سطح الأرض حفاظا على أرواح السكان والعقارات المجاورة بالمنطقة لوجود ميل واضح بالعقار.
وأكد محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة سوف تطبق نفس النهج الذى إنتهجتة منذ عقار الأزاريطة المائل، حيث سيتم هدم العقار على نفقة المحافظة والتحفظ على الأرض لحين سداد قيمة الهدم من السكان أو ثمن الأرض بعد البيع، مؤكدًا على أن أرواح المواطنين هى أولى أولويات المحافظة، والأجهزة التنفيذية لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار من شأنه أن يحافظ على أرواح المواطنين.