"سلامة" يعيد تقييم موقف "البحث العلمى" منذ 2005

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، أنه يتم الآن إعادة تقييم موقف البحث العلمى وما طرأ عليه منذ عام 2005، فى ضوء ما تحقق فى قطاع البحث العلمى، وذلك للوصول إلى خطة جديدة تتلاءم مع المتغيرات الجديدة فى مصر.
حدد "سلامة" خلال اجتماعه مع العاملين ورؤساء الشعب والأقسام بمعهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وفى مقدمتها تهيئة بيئة قطاع البحث العلمى للعمل من خلال مناخ يتسم بالاستقرار والهدوء وحل كل المشكلات التى تواجه العاملين به من أعضاء هيئة بحوث وإداريين، مشددا على توظيف البحث العلمى فى حل مشكلات المجتمع، وأكد أن الحكومة أبدت تعهدا بتوفير كافة متطلبات دعم عمل قطاع البحث العلمى خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد رئيس معهد علوم البحار والمصايد، أن دعم الدولة للبحث العلمى هو حجر الزاوية فى تطويره، وبدون هذا الدعم لن يحس المجتمع بهذا الجهد ولن يستفيد منه.
وأشار الدكتور عمرو عزت سلامه خلال اللقاء الذى شهده الدكتور محمد شريدح رئيس معهد علوم البحار ورؤساء الشعب بالمعهد إلى أن الرؤية الاستراتيجة لوزارة البحث العلمى تقوم على حشد كل الطاقات والجهود وتكامل كافة المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة والوزارات الأخرى لكى تتجاوز مصر الفجوة العلمية والتكنولوجية بينها وبين دول العالم المختلفة، مؤكدا أن مصر قادرة بما تملك من قدرات بشرية متميزة وبنية أساسية أن تسترد مكانتها، وأن تقفز إلى الأمام خلال فترة قريبة.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة النتائج الأولية لعدة من المشروعات التى انتهى منها المعهد المتضمنة قيمة مضافة تستهدف توظيف البحث العلمى لحل مشكلات المجتمع من خلال الوصول إلى منتجات جديدة وكذلك المساهمة فى حل العديد من المشكلات.
وقام الدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا بحضور الأستاذ الدكتور ماجد الشربينى مساعد الوزير ورئيس أكاديمية البحث العلمى، بجولة ميدانية تفقد خلالها منشئات وتجهيزات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية وكذا محطة المكس والتى تضمنت "وحدة المعامل المركزية بفرع المعهد بالإسكندرية التى تم تزويدها أحدث الأجهزة العلمية، ومكتبة المعهد بالإسكندرية بعد تحديثها.
وتم خلال الجولة التعرف على ما تم تحقيقه فى مشروع وحدة إنتاج الأعلاف وأهمية المشروع الذى يستهدف تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر من خلال المساهمة فى سد العجز وتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى مشروع الاستزراع السمكى التكاملى لإنتاج أسماك الدنيس والبورى والجمبرى والمحاريات والممول من هيئة المعونة الامريكية، والذى يتم بتنفيذه بفرع المعهد بالانفوشى ومحطة بحوث المكس ويتضمن تفريخ ورعاية وتربية لبعض أنواع السمك البحرية مثل الدنيس والقاروص والبورى وذلك من خلال مفرخ الأسماك البحرية بالأنفوشى، و تفقد الوزير أحواض رعاية هذه الاسماك البحرية فى الأحواض الأسمنتية من خلال النظام المغلق Closed System.