صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم الثلاثاء بأن الجهاز قام بإعداد وإرسال 9 تقارير سنوية للنائب العام عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30 يونيو 2010. وقال الملط إنه سبق وأرسل هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلى الوزراء المختصين، وتضمنت هذه التقارير ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول العقود التى أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادى (توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان. وأشار إلى أن تلك الشركات هى شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان)، شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية (120 ألف فدان) ، الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضى (200 ألف فدان). وأوضح الملط أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التى تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998. وأضاف الملط "إن تلك الشروط تتمثل فى عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية فى حين تم تضمين هذا النص فى عقدى شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضى بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثانى (شركة الوليد) وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التى تضمنها القانون المشار إليه والتى تلزم الطرف المتصرف باستصلاح واستزراع الأراضى وفقا للأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.. وبالرغم من مضى 8 سنوات على إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط بالإضافة إلى مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا. كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير فى الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها، ولم يتضمن العقد أى شروط جزائية فى حالة التأخير فى سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثمارى يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدى الشركتين الأخيرتين. وتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص على حق الشركة فى إدخال شركاء آخرين فى ملكيتها وعدم خضوعها لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى حظر فى حقها فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى، وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التى أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضى بعدم خضوع الطرف الثانى (شركة الوليد) لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى بالإضافة إلى حق الشركة فى استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أى مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة. وقال الملط إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد أرسل مذكرتين عاجلتين إلى رئيس الجمهورية السابق الأولى فى 10 /7 / 2006 والثانية فى 9 / 7 / 2008 وأوضح فى المذكرة الأولى العيوب الفادحة فى نصوص العقد الذى أبرمته الهيئة العامة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية على النحو السابق بيانه. وأشار الملط إلى أن هذا العقد "كان أمره عجبا" وفى المذكرة الثانية أوضح رئيس الجهاز أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية وتمثل حتى مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضى المخصصة للشركة مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى الذى سبق أن تقدمت به. ولفت الملط إلى أنه سبق أن ورد فى تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملة المساحة المنزرعة بالمشروع لكافة الشركات حتى 3 / 6 /2010 حوالى 8ر22 ألف فدان تمثل نسبة 6.6% من إجمالى المساحات التى تم تخصيصها للمستثمرين ونسبة 4.2% من جملة مساحة المشروع كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30 /6/2010 نحو 6 مليارات جنيه.
