"محلية النواب" تستكمل مناقشة قانون المحال.. وتتابع تنفيذ الحكومة لتوصياتها

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، لمتابعة مدى تنفيذ توصياتها بشأن بعض طلبات الإحاطة، واستكمال مناقشة مشروع قانون المحال العامة.

وتتابع اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن رفض وزارة الصحة والسكان الموافقة صرف ناتج محطة الصرف الصحى بقرية وردان بالجيزة، رغم موافقة وزارات البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموارد المائية والرى على إقامة المحطة على الرغم من موافقتهم على صرف مياه الصرف فى مصرف الرهاوى الذى يصب فى نهر النيل فرع رشيد.

ويشهد الاجتماع أيضا متابعة توصيات طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن عدم تشغيل خطى سيارات نقل ركاب (فوه – دمنهور)، وخط (فوه – المحمودية) اللذين سبق ووافقت على تشغيلهما اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو فراج عطا سليم، بشأن قيام حى المنتزه ثان بإصدار قرار بغلق بعض المحلات.

بينما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، وكذا مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات، وكانت اللجنة قد اتفقت مع الحكومة على دمج قانونى المحال العامة التجارية فى تشريع واحد.