هل ينسحب سموحة من نهائى الكأس بسبب عبد الفتاح

بوادر أزمة ساخنة جدا فى الآفاق بين مجلس إدارة نادى سموحة ورئيسه فرج عامر المسئول الأول والأخير عن كل شىء، بسبب رفض رئيس سموحة لعب نهائى الكأس أمام الزمالك يوم 15 مايو الجارى فى وجود حكام مصريين، ليصر عامر على طلبه باستقدام طاقم حكام أجنبى.
الأزمة تزداد تعقيدا، خاصة بعد أن سدد عامر مبلغ 260 ألف جنيه بما يساوى 15 ألف دولار، وهى القيمة التى حددها عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة الجبلاية لاستقدام طاقم تحكيم أوروبى.
عامر جدد رفضه منذ ساعتين اللعب إلا بوجود طاقم حكام أجنبى مشيرا إلى أنه "سلم" لمسئولى الإدارة المالية باتحاد الكرة 260 ألف جنيه ومعه إيصال سداد ،وهو ما يعنى موافقة عبد الفتاح كرئيس للجنة ومسئول عن استقدام الطواقم التحكيمية الأجنبية حين تطلب الأندية - بحسب قرار الجبلاية -
لعل هذا ما زاد من سخونة المواجهة، ودفع برئيس سموحة إلى التصعيد، إذ يؤكد أن عبد الفتاح طلب منه سداد قيمة استقدام الحكام الأجانب ، بما يعنى الموافقة.
أيضا يرتكز عامر على تصريح هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، بأن المجلس لا يقف حائلاً فى طريق استقدام حكام أجانب شريطة أن يتحمل الطالب التكلفة، وأن تكون المباراة "حاسمة" وهو الأمر الذى ينطبق على نهائى كأس مصر، وأوكل المجلس القرار والاختيار لعصام عبد الفتاح.
رئيس سموحة ، رفض أن يستمع لما قاله عبد الفتاح حول رفض الإتحاد ، مؤكدا أن رئيس لجنة الحكام انتهز فرصة غياب هانى أبوريدة الذى سافر إلى فرنسا فى مهمة خاصة بالاتحاد الدولى "فيفا" ليلصق الرفض بالمجلس .
فى كل الأحوال لم يتأكد لكل وسائل الإعلام أن مجلس الاتحاد هو الرافض، خاصة أن باب استقدام حكام أجانب مغلق.
الأزمة فى حاجة للتبريد السريع لأن التصعيد يهدد اللقاء حتى بين الفريقين خلال المباراة، إذ سيعتبر كلا الطرفين - سموحة والزمالك - أن انتصاره يرتبط بطاقم الحكام .
الأجانب سيعتبرهم الزملكاوية انتصارا لسموحة ، والطاقم المصرى سيضع فى ذهن الفريق السكندرى أنه فوز للأبيض .
الأسئلة كثيرة، وتظل حائرة إلى أن يخرج علينا كلا الطرفين "عامر وعبد الفتاح" ليعلن كل منهما أسبابه الأخيرة.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتمسك به رئيس سموحة بالموافقة التى أبداها عبد الفتاح وتسليم إدارته المالية 260 ألف جنيه ، ليشير إلى أن عودة عبد الفتاح فى قراره تعنى لسموحة الكثير.
حتى كتابة هذه السطور، مازالت الأحداث فى تصاعد مثير، وزادها غموضًا رفض الطرفين الرد على هاتفيهما، والاكتفاء بالتصريح والتلميح ،عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.