من غير ما تسرش..تعرف على حصاد سنة أولى رئاسة لإيمانويل ماكرون داخل الإليزيه

من غير ماتسرش وترجع لمواقع البحث الشهيرة للتعرف حصاد العام الأول للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكيف أدار الحكم فى فرنسا ، وما هى سياسته الداخلية والخارجية تجاه العديد من القضايا الهامة.
يستعرض التقرير التالى النشاط الدبلوماسى على الساحة الأوروبية والدولية للرئيس الفرنسى فى عامه الأول داخل الإليزيه، لا سيما فى قضايا الشرق الأوسط، ودفع العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا وذلك بالتوازى مع السعى لتنفيذ وعوده الإنتخابية بخطى ثابتة للنهوض بالاقتصاد وخفض العجز العام والحد من البطالة الذى يأتى على رأس أولويات حكومته ويعد مقياسا رئيسيا لنجاح سياساته الإصلاحية فى مجال الاقتصاد.
برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى فرنسا
ففى العام الأول من ولايته الرئاسية، أطلق ايمانويل ماكرون برنامجا واسعا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيةً لزيادة تحرير سوق العمل وتخفيض الضرائب على الشركات من 33 % إلى 25 % بحلول عام 2022، مبررا هذه الاصلاحات برغبته فى تحسين الوضع الاقتصادى الفرنسى ومحاربة البطالة التى تطال فئات اجتماعية عديدة ونافيا أن يكون "رئيس الأغنياء" كما يصفه البعض مؤكدا أنه رئيس لكل الشعب الفرنسى وأن الأغنياء يتدبرون حالهم بشكل جيد ولا يحتاجون رئيسا.
وبعد أن أطاح ماكرون بالأحزاب التقليدية من اليمين واليسار فى الانتخابات الرئاسية، تطبق حكومته حاليا نظام المراسيم لتمرير الاصلاحات، وبموجب هذه الطريقة التى تندد النقابات بها، فإن البرلمان لا يناقش مشاريع القوانين بل يكتفى بالاطلاع عليها فى بداية العملية ونهايتها فقط.
ومن أبرز هذه الاصلاحات التى تم اعتمادها، ما يتعلق بقانون العمل المثير للجدل الذى يعطى المزيد من المرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشغّل قرابة نصف الموظفين فى فرنسا، ويحدد سقف التعويضات فى حال الخلاف، ويخفض مهل الطعن للموظفين ويجيز التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرا.
كما خفضت الحكومة المساعدة على السكن بنسبة 5 % ورفعت الضرائب على التبغ والوقود مما أثر على القدرة الشرائية للفرنسيين.

كيف أدار ماكرون أزمة الضرائب فى فرنسا؟
وعلى المستوى الضريبى، شملت الإصلاحات إلغاء ضريبة السكن ل 80 % من الفرنسيين خلال ثلاث سنوات، ورفع ضريبة المساهمة الاجتماعية العامة التى تسمح للدولة بتمويل الخدمات الاجتماعية، فضلا عن إلغاء الضريبة على الثروة واستحداث ضريبة على الثروة العقارية.
ومن الاصلاحات الجارية العمل على تخصيص 15 مليار يورو على خمس سنوات لصالح التدريب المهني. كما يتطلع ماكرون فى المرحلة القادمة إلى اصلاح نظام التقاعد وإلغاء 120 ألف وظيفة فى القطاع فى اطار جهود خفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو.
وتشمل الاصلاحات أيضا تشديد الرقابة على المواطنين الذين يتقاضون إعانة بطالة للتأكد من جديتهم فى البحث عن وظيفة وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الإعانة لتشمل بجانب الموظفين العاملين المستقلين.
وفى قطاع النقل، أكدت الحكومة الفرنسية الاثنين الماضى، بالرغم من اضراب عمال السكك الحديدية المتواصل بشكل متقطع منذ أسابيع، عزمها مواصلة الاصلاحات فى هذا القطاع حتى النهاية والتى تتضمن فتح القطاع أمام المنافسة وتحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سى إف) إلى شركة مساهمة تحقق أرباحا وإنهاء الوضع الخاص الذى يمنح عمال السكك الحديدية امتيازات اجتماعية واقتصادية واسعة.

جولات ماكرون الخارجية فى آسيا وأفريقيا واوروبا
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد قام ماكرون منذ انتخابه فى 7 مايو 2017، بجولات خارجية شملت العديد من الدول فى آسيا وأفريقيا واوروبا واستقبل العديد من زعماء العالم فى إطار جهوده لفتح صفحة جديدة مع هذه الدول.
ويرى مراقبون أن ماكرون نجح فى إعطاء صورة جديدة لفرنسا كدولة إصلاحية وتمكن من طرح نفسه كزعيم لأوروبا فى ظل تراجع دور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لانشغالها لأشهر طويلة بشكيل حكومة ائتلافية وكذلك دور تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا على خلفية مفاوضات البركسيت.
كما أن للشعار الذى أطلقه ماكرون "فرنسا عادت" ولإتقانه اللغة الإنجليزية ودفاعه الشديد عن القيم الديمقراطية للغرب، أثرا كبيرا فى تعزيز مكانته كقائد أوروبى بالرغم من اصطدام مشروعه لإعادة تأسيس أوروبا بتحفظ من ألمانيا ورفض من بلدان أخرى ينتشر فيها التيار الشعبوى الذى وصل إلى إيطاليا، ويهدف هذا لوضع تدابير تغطى قطاعات الدفاع والأمن والاستخبارات والهجرة، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والمالية والتعليم والثقافة والاجتماع.
وفى إطار رغبته فى إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، نجح ماكرون فى نسج علاقة صداقة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى حل ضيفا شرفيا على احتفالات فرنسا بالعيد الوطنى فى 14 يوليو الماضى بجادة الشانزيليزيه ثم جاءت زيارة ماكرون للولايات المتحدة فى أبريل الماضى والتى أكد خلالها الزعيمان العلاقة المتميزة بينهما بالرغم من التباين الكبير فى مواقفهما بشان قضايا المناخ والملف الإيرانى وعملية السلام فى الشرق الأوسط وبعض الملفات التجارية.
وحرص ماكرون على استقبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بقصر فرساى فى مايو 2017 بمناسبة الذكرى ال300 لزيارة الإمبراطور الروسى بطرس الأكبر إلى فرنسا، وذلك فى محاولة لدعم المسار السياسى للأزمة السورية وتسهيل وصول المساعدات للسكان المدنيين.
كما جمع ماكرون قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج قرب باريس فى يوليو الماضى فى قمة تمخض عنها بيان مشترك يدعو إلى دعم المصالحة الوطنية فى ليبيا.
واستضاف ماكرون قمة "الكوكب الواحد" بباريس فى ديسمبر الماضى بحضور العشرات من رؤساء الدول والحكومات لحشد الشركاء فى القطاعين الحكومى والخاص لاتخاذ المزيد من المبادرات وجمع موارد مالية أكبر لدعم جهود مكافحة الاحترار المناخى.
وكثف الرئيس الفرنسى جهوده الدبلوماسية للحصول على الدعم المإلى واللوجيستى المطلوب لإطلاق قوة مجموعة الساحل الخمسة لمكافحة الإرهاب التى تضم (مإلى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا).
كما لعب دورا بارزا فى دعم لبنان سياسيا لإبعادها عن التوترات الاقليمية وكذلك اقتصاديا من خلال مؤتمر "سيدر" الذى استضافته باريس فى أبريل الماضى وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار فى لبنان.
ومما لا شك فيه، أن ماكرون بالرغم من نشاطه الدبلوماسى الملحوظ، وفرض نفسه كمحاور رئيسى فى الاتحاد الاوروبي، سيتعين عليه بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم ملموس فى الملفات الدولية المتعثرة سواء بشأن مشروع إصلاح الاتحاد الاوروبى أو بالنسبة لقضايا الشرق الاوسط لا سيما الخاصة بسوريا وليبيا وعملية السلام، واحتواء نفوذ إيران فى المنطقة وبرنامجها الباليستي، فضلا عن التصدى لخطر الإرهاب فى أوروبا والشرق الأوسط والساحل الأفريقى.
أما على صعيد الداخلي، فبالرغم من تراجع شعبية ماكرون جراء الاصلاحات التى يجريها إلا أنه فى نظر الفرنسيين "رئيس نشيط وجريء وحازم" فى رغبته فى تغيير فرنسا والالتزام بما وعد به. وهذا ما أكده استطلاع أجراه معهد "إيلاب" للدراسات ومكتب "إيفستون" الاستشارى حيث أظهر أن 69 % من الفرنسيين يرون فيه رئيسا "إصلاحيا، فيما وصفه ربع الذين شاركوا فى هذا الاستطلاع بالرجل "الديناميكي" و "الفعال".
وستكون السنوات القادمة حاسمة بالنسبة لماكرون إذ أن 40 % من الفرنسيين، فى استطلاع آخر، قالوا إنهم سينتظرون نتائج إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.