الجماعات الدينية.. وانتهازية المواقف

لا يمكن تجاهل ما يحدث على الساحة السياسية المصرية، بمعزل عن الأحداث الجارية فى محيطها العربى، المشاهد متكررة وكأنها تستنسخ من مكان لآخر وأكثر ما يميزها هذا الاختراق الملحوظ للجماعات الدينية، التى دأبت وتعودت أن تظهر عكس ما تبطن، ثم بحركة مباغتة جدا تظهر النوايا الحقيقية، لكن بأسرع من المتوقع، ومن الأمثلة الكثيرة التى نسوقها فى هذه المساحة الضيقة علنا نفهم سويا لماذا هذا الخبث وهذا التلون فى المواقف وعدم الثبات على قرار تم اتخاذه مهما كانت المتغيرات فيما بعد.
منذ انهيار النظام السابق والجماعات الاسلامية تتصدر وجه الاحداث، وكأنها البطل الوحيد والحقيقى لهذا الإنجاز الضخم والذى عاد عليهم تحديدا بمنفعة كبيرة أكثر من أى تيار سياسى آخر، بدأت بجماعة الإخوان المسلمين الذين رصوا الصفوف من جديد، ولملموا شتات أنفسهم الذى مزقته سادية العهد البائد بما ترك للشعب من أخطاء وخطايا، وعقدوا العزم على دخول الحياة السياسية بكل ثقلهم فأعلنوا عن دخولهم الانتخابات البرلمانية وحددوا نسبة تمثيلهم فى البرلمان بما لايزيد عن 30%، مؤكدين على أنها النسبة التى لن تتغير مهما كان ثقلهم فى الشارع وأنهم لن يرشحوا ممثل عنهم فى الانتخابات الرئاسية، ثم ما لبثت أن أعلنت على لسان د. محمد البلتاجى أحد قيادى الجماعة بأن الإخوان لن يبقوا أبد الدهر خارج المنافسة، ورغم نفى الجماعة ماجاء على لسان البلتاجى وإنه لا يعبر عن موقفها، إلا أن ذلك لا يمنع المخاوف التى بدأت تتصاعد حدتها بين القوى والاحزاب السياسية والشارع المصرى، ولعل تجربة الاستفتاء والاستماتة من جانبهم لحض الناخب البسيط بقول "نعم"، ووصول الأمر بالفتوى بأن كلمة نعم هى فريضة شرعية لوجه الله خير دليل على ذلك، وانضم إلى الإخوان قيادات إسلامية أخرى منها السلفيون والجهاديون والجماعة الإسلامية للحض على الموافقة، بالترهيب تارة والترغيب تارات أخرى.
السيد عبود الزمر الذى تم الاحتفاء به على شاشات التلفزيون والقنوات الفضائية، لم يكن ينتوى الترشح لا للانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية، ثم ما لبث أن غير موقفه وأعلن عزمه على خوض غمار المنافسة، ولم يكتف بذلك، بل أصدر فتاواه الشهيرة التى أفزعت النخب السياسية والشارع المصرى بقطع يد السارق وتطبيق تعاليم الشريعة الاسلامية فى كل شاردة وواردة، وهذ الأمر كشف حقيقة الادعاء بقبولهم للدولة المدنية التى يطالب بها الجميع، الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى الذى أبدى مرونة وتسامح كبيرين للأقباط محاولا طمأنتهم فى أحداث حرق كنيسة الشهداء فى اطفيح، والذى أعلن فيما مضى عن عدم نيته للترشح للرئاسة، عاد وقال إنه يفكر فى الترشح على لسان أحد أنصاره، ويعتبر الاقتراب من المادة الثانية فى الدستور بمثابة إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين، ما حدث فى قنا واقترفه السلفيون بحق المدرس المسيحى الذين أقاموا عليه الحد بقطع أذنه بتهمة أنه يسهل الدعارة لفتاة مسلمة، ولم نسمع فى حياتنا عن هذا النوع من حدود الله سبق وأن نفذت فى أحد حتى على أيام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقد أعطى السلفيون لأنفسهم الحق فى توجيه الإدانة والحكم فيها بعيدا عن روح القانون وبمنأى عن الدولة، واعتبروا أنفسهم الحاكم والجلاد، ونفذوا جريمتهم ليدخلوا البلد فى دوامة الطائفية التى نتحسس خطواتنا جاهدين لمنع اندلاعها بأى ثمن، الداعية السلفى محمد حسين يعقوب الذى أطلق فى خطبته العصماء بعد إعلان نتائج الاستفتاء مصطلح "غزوة الصناديق"، ورفض الاعتذار عن تصريحاته أو التراجع عنها، ولم يوضح الأسباب التى دعته لإطلاق هذا الوصف على الاستفتاء أكثر من القول بأنه تعبير عن الفرحة والمفاجأة، واتهم من وصفهم بالمتربصين بتحميل كلامه على محمل سىء، واعتبر أن التصويت بنعم يحمل إشارة إلى بقاء المادة الثانية فى الدستور، التى وصفها بأنها قضية حياة أوموت بالنسبة للسلفيين.
وجاءت المستشارة نهى الزينى وهى المعروف بميولها للتيار الدينى لتؤكد أن المادة الثانية من الدستور لاقيمة لها وهى نوع من الهزل والعبث السياسى وضحك على الذقون، وأنها ليست مادة هوية، وأن ما حدث مؤخرا من استغلال لها فى التعديلات الدستورية أوصلنا الى أن أصبح صندوق الاستفتاء يصنع الطائفية وينشر الانقسام بين المصريين.
القاضية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كانت قد أشارت إلى أن مشكلة المادة الثانية فى مصر أنها لم تحظ بالضمانات الدستورية لعدم إساءة الاستخدام من التيارات ذات المرجعيات الدينية، وهو ما يجب أن يكون جزءا من الحوار الوطنى فى تحقيق التوافق حول نص المادة الثانية وانتزاع فتيل الفتنة المترتبة على امكانية إساءة استخدامها بإضافة الضمانات المكملة والتى تشمل حق غير المسلمين بالخضوع لشرائعهم وممارستها بحرية.
تأكيد د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بأن هناك إمكانية إجراء تعديل بالمادة الثانية فى الإعلان الستورى بإزالة حرف الألف واللام بحيث تصبح المادة كالتالى: "الإسلام مصدر رئيسى للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية فى الاحتفاظ بشريعتها، وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى، هل يحسم الجدل ويطمأن الأقباط، ويخفف من غلواء المتطرفين الإسلاميين من اللعب على وتر الدين؟
مصر تغلى بالصراعات، والمشاحنات السياسية والفئوية والدينية على أشدها، فى وقت مطلوب فيه التأمل والهدوء فى المرحلة المقبلة التى ستحدد مصير الثورة، وما حققته من إنجازات أو إخفاقات ستضعها على المحك السياسى، فإما أن تسمح الثورة باختطافها، وإما أن يعى هذا الشباب الذى فجرها لما يحاك ضده ويبقى متيقظا واعيا لكل ماسيرشح من مفاجآت.