أحكام عسكرية رادعة للبلطجية تصل إلى السجن المؤبد

أصدرت المحكمة العسكرية العليا عدة أحكام استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أعمال البلطجة والخروج عن القانون.
فى القضية رقم 133/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة قضت المحكمة بالسجن المؤبد ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة على كل من ربيع حامد عباس موسى، ومحمد حسين عوض حسين، بتهمة الاعتداء على أنثى بغير رضاها، والسرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.
كما أصدرت حكما فى القضية رقم 137/2011 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وغرامة خمسين جنيهاً مع مصادرة الذخيرة المضبوطة ضد كل من على طاهر محمد بريك وعبد المنعم شعبان موسى رحيلة، وعلاء حسن حسن إبراهيم، لحيازة وإحراز ذخيرة بدون ترخيص.
وأصدرت حكما فى القضية رقم 148/2011 جنايات عسكرية إسكندرية بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من أحمد قبارى أحمد فياض وسعيد رجب أحمد محمود للشروع فى سرقة أموال مملوكة لإحدى الشركات بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء والتواجد بالطريق العام أثناء حظر التجوال.
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 140/2011 جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط ضد إسلام محمد حنفى محمود للشروع فى السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض، والتواجد بالطريق العام أثناء حظر التجوال.
كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 297/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن مع الشغل والنفاذ لمدة سبع سنوات ضد كل من عمر عبد التواب تمام محمد وجمال سيد سلامة سلام للشروع فى سرقة بعض المواشى، والتواجد بالطريق العام أثناء حظر التجوال.
وأصدرت المحكمة أحكاما فى القضية رقم 1299/ 2011 جنح عسكرية إسكندرية بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه مع مصادرة كمية الدقيق المضبوطة، وغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر ضد كل من رومانى بشرى فوهود بخيت وسعيد أحمد السيد عبدالحميد، بتهمة التصرف فى حصة الدقيق المنصرف لهما للإتجار فيها وبيعها فى السوق السوداء.
وأصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم 299/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن ثلاث سنوات ضد كل من أحمد محمد عبد النبى سعيد ومحمود سيد عبد العال أحمد ومحمود عامر محمود فرحان، بتهمة استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين والتواجد بالطريق العام أثناء حظر التجوال.