حركة تحرير السودان هى إحدى الحركتين المؤسستين للتمرد فى دارفور, بجانب حركة العدل والمساواة، وزعيمها عبد الواحد محمد نور التابع لقبيلة الفور بالإقليم، ويبلغ من العمر قرابة 37 عاما، ويعيش حالياً بفرنسا. الحركة بدأت عملها العسكرى مع أول شرارة للتمرد فى دارفور من عام 2003، بدعم من الحركة الشعبية لتحرير السودان بالجنوب بزعامة جون قرنق كان ذلك أثناء مفاوضات السلام بين شمال وجنوب السودان بكينيا، كمحاولة لضغط الحركة الشعبية أثناء المفاوضات على غريمها المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم بالسودان) لتقديم مزيد من التنازلات أثناء التفاوض. دخلت حركة تحرير السودان فى مفاوضات عدة مع الحكومة السودانية فى مدينة أبشى التشادية لمرتين، فيما يعرف ب"أبشى1, أبشى2", ولم تنجح، بالإضافة إلى مفاوضات أبوجا بنيجيريا والتى استمرت إلى خمس جلسات تفاوض، كان فيها عبد الواحد محمد نور زعيم الحركة أقرب للتوقيع عن أى فصيل آخر، ولكن اللحظات الأخيرة للمفاوضات حملت المفاجأة برفضه التوقيع على اتفاقية أبوجا, وينشق عنه قائده الميدانى منى أركو ميناوى مع مجموعة كبيرة من عسكر الحركة ويوقع على الاتفاق ليصبح بموجبه كبير مساعدى رئيس الجمهورية السودانية. عبد الواحد محمد نور يؤمن بالفكر اليسارى ويعيش فى فرنسا ويدير حركته بهاتف من إحدى المقاهى بباريس، ليس لديه قوات حقيقية على الأرض، ولكنه يتمتع بتأييد كبير داخل معسكرات النازحين بدارفور، وبين طلبة الجامعات السودانية. حركة تحرير السودان سميت بهذا الاسم تيمنا بالحركة الشعبية لتحرير السودان، وهى تطالب بأن يكون السودان دولة علمانية، وأن تتحول دارفور بدلاً من ثلاث ولايات إلى إقليم واحد كما كان فى السابق، وأن يكون هناك تعويضات للمتضررين بالإقليم. ومع الرفض المتكرر لقائد الحركة عبد الواحد نور بعدم الجلوس إلى التفاوض مع الحكومة، لأنه لا يريد أن تكون اتفاقية أبوجا هى أساس للتفاوض الجديد، فى حين أن الحكومة السودانية تشترط ذلك، راهنت الحكومة على أن فرنسا سوف تطرد نور من أراضيها لو لم يستجب للتفاوض، ولكن الحكومة الفرنسية خيبت الآمال ولم تفعل ذلك. أنشأ عبد الواحد مكتبا لحركته فى الأيام الأخيرة بتل أبيب، ضارباً بذلك عرض الحائط بمشاعر العرب والمسلمين، فى تأكيد لما زعمته الحكومة السودانية من قبل بأن نور يتلقى دعماً عسكريا من إسرائيل، ولكن الأخير لا يأبه بهذا الاتهام ويحتمى بدول غربية لتحقيق أغراضه. انشقت حركة تحرير السودان لأكثر من فصيل, بسبب نجاح المخابرات السودانية فى اختراقها، ليصبح عدد التمرد فى دارفور قرابة 27 فصيلا. ولكن يصبح فصيل عبد الواحد نور هو الرئيسى فيها. وتستمر المحاولات الآن لإقناع عبد الواحد للجلوس للتفاوض مع الحكومة، ولكن قرارات مدعى محكمة الجنايات الدولية باتهام البشير بأنه مجرم حرب رفعت سقف التفاوض لدى المتمردين، لتعطى هذه القرارات بذلك إشارات خاطئة للتمرد فى دارفور بأنهم على حق, وأن المجتمع الدولى يساندهم جهرا وعلانية.