كواليس أولى جلسات محاكمة "عز" و"عسل" و"رشيد".. الأول احتمى من أنظار الحاضرين خلف مندوب شرطة.. ومدعى بالحق المدنى: لا يوجد حرج فى نظر القضية لأن "الاستئناف" تعلم بالأمر

شهدت أولى جلسات محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية (محبوس) والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (محبوس)، بتهمة التربح وتربيح الغير والاستيلاء على المال العام أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة اليوم السبت، مفاجآت متعددة.
شهدت المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة فى التجمع الخامس، حضوراً إعلامياً مكثفاً منذ الصباح الباكر، صاحبه أيضاً تشديدات أمنية محصنة، دعمتها قوات من الجيش وعربات من الشرطة العسكرية ومدرعات ورجال الصاعقة، وسمحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن حلوان بالدخول للإعلاميين إلى قاعة المحكمة فى العاشرة صباحاً، وقبل بدء الجلسة فى الحادية عشر صباحاً شهدت القاعة مشادة كلامية بين ضابط الجيش المسئول عن تأمين الجلسة وبين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى حول التعليمات بمنع التصوير أثناء انعقاد الجلسة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث بدا عز وعسل شاحبين، تظهر عليهما علامات التوتر، ولأول مرة تجد عز بدون نضارة، ولجأ إلى الاحتماء من أنظار الحاضرين وراء مندوبى الشرطة، كما أثبتت هيئة المحكمة حضور المحامين الموكلين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وقرأ المستشار عادل عبد السلام جمعة طلب جمال أبو على محامى المتهم الثانى (عمرو عسل)، والذى التمس فيه تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية، نظراً لكون الدكتور مدحت رمضان محامى المتهم الثالث (أحمد عز) يرتبط بصلة مصاهرة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، وهو ما يتنافى مع حسن سير العدالة استشعاراً للحرج، فيما طلب المدعون بالحق المدنى استمرار نظر القضية تحقيقاً للعدالة، حيث طلب الدكتور عثمان الحفناوى تعويضاً مدنياً وقدره 100 مليون جنيه، كما تمسك بضرورة نظر القضية، لأن التنحى يعنى "المماطلة" و"التسويف"، فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب المصرى كله الحكم العادل فى هذه القضية.
كما طلب مدعى آخر بالحق المدنى تعويضاً وقدره 500 مليون جنيه، يتم تخصيصها لصالح ضحايا شهداء 25 يناير ولنقابة المحامين كتعويض عن الفترة التى شهدت فيها ركوداً من الثورة حتى الآن، وأعلن تضامنه مع مطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع إضافة المادة 104 من قانون العقوبات ضم قرار الإحالة ولائحة الاتهام، والخاصة بالرشوة، ولفت إلى أنه لا يوجد عائق أو مانع قانونى لأن تستشعر الحرج، خاصة وأن محكمة الاستئناف على علم بالأمر، وأن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس المحكمة صمم على أن تنظر هذه الدائرة تلك القضية.
فيما طلب مدعى آخر بالحق المدنى تعويضاً مالياً وقدره 50 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت به والصدمة التى انتابته كمواطن مصرى من كون وزير فى حكومته تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتمس إضافة المواد 103 و106 من قانون العقوبات، وأضاف: "أن الشعب المصرى إذ يبدى الثقة فى الدائرة التى نحن بصددها ولا يهمنا أن نثنى على الدائرة فيفهم منه رياءً، وإن الحكم إلا لله، ولذلك فالطلب المقدم من محامى المتهم ما هو إلا ذريعة للهروب من المثول والمرافعة أمام هيئة المحكمة"، وأخيراً طلب شوكت عز الدين المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية بضعة أيام فقط، لأن الجميع ينتظر هذا الحكم بفارغ الصبر.
وهنا تحدث الدكتور مدحت رمضان محامى عز، والمرتبط بصلة مصاهرة بالمستشار عادل عبد السلام جمعة أن هذا الطلب لا يؤسس على عدم الثقة، وإنما يؤسس على حكم القانون، ويتعلق بالنظام العام وأخشى ما أخشاه أنه فى حالة الحكم بالبراءة تطعن النيابة العامة على الحكم، وأنا أناشد المحكمة أن تطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى.
كما حضر 5 مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة، وادعوا مدنياً فى مواجهة المتهمين جميعا، وطالبوا بإلزامهم بأن يردوا إلى خزينة الدولة متمثلة فى وزارة التجارة، مبلغا ماليا قدره 660 مليون جنيه، قيمة الرخصتين اللتين منحهما المتهمان الأول والثانى للمتهم الثالث لإنشاء مصنعى حديد، وأهدروا على الدولة مبالغ مالية طائلة.
وفى نهاية الجلسة، تلى المستشار عادل عبد السلام جمعة قرار المحكمة، بأنه نظراً لوجود صلة مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول "الغاية" بين أحد محامى المتهم الثالث وأحد أعضاء الدائرة، وأنه لحسن سير العدالة، فإن المحكمة وبإخطار رئيس محكمة الاستئناف تتنحى عن نظر الدعوى، وإحالتها للرئاسة لتحديد دائرة أخرى لنظرها مع استمرار حبس المتهمين الثانى والثالث، وعلى النيابة إحضارهما من محبسهما فى الدائرة التى ستحددها.. وفور رفع الجلسة، اشتبك المدعون بالحق المدنى مع محاميى المتهمين، وردد المدعون شعارات: "حرامية.. حرامية".