تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول فرض وزارة الكهرباء رسوما على الفواتير بقيمة 10 جنيهات شهريا، نظير جمع القمامة، بخلاف الرسوم الأخرى التى تحصلها المجالس التنفيذية بالمحافظات، قائلة إن هذه الرسوم مخالفة للقانون، إذ إن هناك ازدواجية فى تحصيل مبالغ مالية نظير خدمة النظافة التى لا تُقدم أساسا للمواطن. وأضافت إيفيلين متى، بحسب نص طلب الإحاطة المقدم منها، أن الغريب فى الأمر هو أن هناك حكما قضائيا ببطلان فرض رسوم النظافة من خلال إيصالات الكهرباء، ولكن ما زالت الوزارة تفرض جباية 10 جنيهات على الإيصالات، بحسب تعبيرها، رغم إصدار محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى حكما فى دعوى حملت رقم 8069 لسنة 61 قضائية، بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فواتير الكهرباء. وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزارة الكهرباء تُصر على إضافة رسوم النظافة على الفواتير رغم رفضها قانونيا ودستوريا بموجب حكم قضائى، ورفضها من جانب الشارع، إذ إن المحكمة انتهت إلى أن قرار تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء باطل، ويستوجب الإلغاء، لأنه يمثل اعتداء على أحكام الدستور والقانون، إذ يؤدى لازدواج فى فرض الرسوم، فى ظل وجود تنظيم قانونى متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967. ولفتت النائبة إيفلين متى، إلى أن هناك بيانا صادرا عن وزارة الكهرباء والطاقة، قدر عدد المشتركين ب43 مليون مواطن، ما يعنى أن كل هذه الملايين من المشتركين يدفعون شهريا 430 مليون جنيه، والوزارة تُحصّل سنويا ما يتجاوز 4 مليارات جنيه، وفى ضوء تصريحات سابقة لوزير البيئى بأن مصر تنتج 22 مليون طن قمامة سنويا، والدولة تتكلف مليارين و300 مليون جنيه لجمع القمامة عبر شركات النظافة الأجنبية، يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة أكثر من مليارى جنيه، قيمة الفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل، فيما يبقى السؤال: "أين تذهب كل هذه الأموال وما السند القانونى لجمعها؟"؟ واختتمت عضو مجلس النواب طلبها بالقول، إن المُشرّع اختص النظافة بقانون خاص لها، تناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها، ومنح المجالس المحلية رخصة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية، بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، وعلى أن يخصص هذا الرسم لشؤون النظافة العامة، مع إنشاء صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح والاعتمادات التى تُدرج فى ميزانية الوحدة للصرف منها على أعمال النظافة، وليس وزارة الكهرباء".
