وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لتعديل مدة الحضانة

أبدى عدد كبير من الآباء الذين حضروا صباح اليوم، الخميس، أمام وزارة العدل، استياءهم لتأجيل مقابلتهم مع المستشار عمر الشريف إلى الاثنين القادم، للبت فى مطالبهم الخاصة بتعديل قرار الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية، وتحولت جموع الحضور الذين اصطحبوا عائلاتهم إلى وقفة احتجاجية صامتة، عبروا فيها عن خوفهم من أن يكون تأجيل المقابلة بسبب المظاهرات التى قام بها عدد كبير من النساء والناشطات فى حقوق المرأة أمس.
من جانبه، قال أيمن الجندى، أحد الآباء، إن المظاهرات التى اشتعلت منذ أسبوع لإعادة النظر فى قرار الرؤية الخاص بقانون الأحوال الشخصية لا يتعدى على حقوق الأمهات، وإنما يعيد بعض الحقوق للآباء المحرومين من أبنائهم، وأضاف: "حددنا مطالبنا فى 5 قرارات تتضمن تعديل قرار الرؤية الذى لم يتغير منذ 1928 ويقضى باقتصار مدة رؤية الأب لأبنائه 3 ساعات فقط فى الأسبوع، ونريد تحويله إلى استضافة يومين فى الأسبوع، كما نطالب بتغيير مدة الحضانة إلى المدة التى حددتها الشريعة الإسلامية، وهى 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث".
وحول التخوفات التى أبدتها السيدات من عدم وجود ضمانات كافية لإعادة الأطفال بعد انتهاء مدة الاستضافة، قال أشرف إبراهيم: "من ضمن مطالبنا تجريم عدم تطبيق القانون، سواء من قبل الرجل أو المرأة، ومنع سفر الابن للخارج، وهو ما يحافظ على حقوق الطرفين، لكن القانون الحالى لا يجرم منع المرأة رؤية الأب لأبنائه حتى ولو 3 ساعات أسبوعيا".
كما شملت المطالب تعديل قانون الولاية التعليمية لتكون مقتصرة على الأب، وأن يكون ترتيب نقل الحضانة من الأم إلى الأب ثم والدة الأب، وليس والدة الأم كما هو فى القانون الحالى.
وعبر عدد كبير من الآباء أثناء وقفتهم عن غضبهم من استغلال مطلقات البعض منهم محاولاتهم لتعديل القانون وابتزازهم.
وصف المحتجون القانون فى لافتاتهم بأنه "قانون سوزان مبارك"، ووزعوا بياناً تحت عنوان "لمصلحة من زيادة حالات الطلاق والخلع وضياع أطفالنا وتقطيع الأرحام"، أوضحوا خلاله وصول عدد الأطفال الذين يعانون من تشتت أسرهم إلى 7 ملايين.
ووصف الآباء، من خلال البيان، تتضرر الطفل من الطلاق، وعدم التزام مصر بالاستضافة، كما يحدث فى دول العالم، وحذروا من حدوث "كارثة" فى حالة عدم وضع حلول ترضى جميع الأطراف، مؤكدين أن الطفل هو الجيل القادم والذى يعتمد عليه النمو.