ورطة المنتجين المقربين من «الشيخ» بعد قرار النيابة فحص مسلسلاتهم

◄◄ اتهامات للتليفزيون بمجاملة مسلسلات ليلى علوى وجمال سليمان وإلهام شاهين ونور الشريف وغادة عادل ب18 مليون جنيه
فتح التحقيق مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، العديد من الملفات المتعلقة بإنتاج وشراء المسلسلات من القطاع الخاص، ومنها ملف منتجى الدراما الذى سبق لجريدة «اليوم السابع» تناوله فى الأسبوع الأخير من رمضان الماضى.
التحقيقات أوقعت بعض المنتجين المقربين من المهندس أسامة الشيخ فى مأزق، حيث أعلنت النيابة العامة أسماء المسلسلات المطعون فى صحة استحقاقها للمبالغ التى دفعت فيها مقابل عرضها بعلم الشيخ، ومنتجو هذه المسلسلات هم هشام شعبان، وتامر مرسى، وطارق الجناينى، وكامل أبو على، ومحمد فوزى، وجمال العدل، وممدوح شاهين، وخالد حلمى، وصفوت غطاس، حيث طلبت النيابة إعادة فحص مسلسلاتهم التى اشتراها التليفزيون، واتهمت الفقى والشيخ بشراء هذه الأعمال بمقابل مالى مبالغ فيه، لا تستحقه هذه الأعمال.
وكانت النيابة ذكرت فى قائمة اتهامها أن أنس الفقى أمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010، تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع 75% من المبلغ، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
وطلبت النيابة تشكيل لجنة مكونة من أبناء ماسبيرو، برئاسة المستشار عماد الدين موافى، وعضوية أحمد شوقى، رئيس قطاع الشؤون المالية، ونادية حليم، رئيس قطاع التليفزيون المصرى، ومنى الصغير، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمرسى سمير، رئيس إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادى، وطلبت نيابة الأموال العامة من اللجنة التقييم الفنى والمالى للمسلسلات التى اشتراها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، للتأكد من استحقاقها ما أنفق عليها من أموال، وهى اللجنة التى ستعلن تقريرها الأحد.
وصرحت نادية حليم، رئيس التليفزيون، ل«اليوم السابع» بأن اللجنة تضم أيضا خبراء فنيين وخبراء ماليين، وسيتم تقديم تقرير نهائى مالى وفنى، وستقوم اللجنة بفحص العقود المبرمة، وحجم الإقبال الإعلانى على كل مسلسل، والقنوات الفضائية الأخرى التى عرضت نفس المسلسلات.
وكانت النيابة العامة حددت 17 مسلسلا، طلبت من اللجنة فحصها ومنها «قصة حب» لجمال سليمان، و«بالشمع الأحمر» إنتاج جمال العدل، وست كوم «حرمت يا بابا»، و«عايزة أتجوز» إنتاج طارق الجناينى، و«كنت صديقا لديان» الذى منع عرضه، و«موعد مع الوحوش» إنتاج هشام شعبان، و«الجماعة» إنتاج كامل أبوعلى، و«مش ألف ليلة وليلة» إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، و«حكايات وبنعيشها» إنتاج أمير شوقى، و«الحارة» إنتاج أحمد المهدى، و«بشرى سارة» إنتاج قطاع الإنتاج الذى ترأسه راوية بياض، والذى قال الفقى فى تحقيقات النيابة إن قطاع الإنتاج هو المسؤول عن إنتاج وشراء كل المسلسلات.
ويتردد أن مسلسلات ليلى علوى كان يتم شراؤها فى عامى 2009 و2010، بالأمر المباشر، بسبب صلة النسب بأسرة مبارك، وكذلك مسلسلات نجمات كبار بسبب علاقتهم الوطيدة بسوزان مبارك.
ومن ناحية أخرى يتم حاليا تجهيز قائمة أخرى من المسلسلات التى تطلب النيابة فحصها، وهى مسلسلات «القطة العامية» إنتاج خالد حلمى، و«بره الدنيا»، و«أزمة سكر» إنتاج تامر مرسى، و«ماما فى القسم» إنتاج صفوت غطاس، و«بفعل فاعل» إنتاج أحمد أبوبكر مع صوت القاهرة، و«ريش نعام»، و«منتهى العشق»، و«الجبل» من إنتاج ممدوح شاهين، و«ملكة فى المنفى» إنتاج إسماعيل كتكت، كما اشترى التليفزيون مسلسل «الدالى3» لنور الشريف، و«فرح العمدة» لغادة عادل من إنتاج محمد فوزى، رغم عدم عرضهما، و«سقوط الخلافة» إنتاج سورى مصرى، و«نعم مازلت آنسة»، و«امرأة فى ورطة» إنتاج صوت القاهرة.