حمدى السيد: أنا حامى الوحدة الوطنية

بعد الثورة على تصريحه بحظر التبرع بالأعضاء بين المسلمين والمسيحيين

انتقد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، موقف منظمات المجتمع المدنى والصحف القومية، فى تعاملها مع قرار حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين وقصره على أصحاب الديانة الواحدة.
ووجه ملاحظاته لتصريحات الدكتور محمد أبو الغار أستاذ كلية طب القاهرة وعضو حركة 9 مارس، وما كتبه عن قضية نقل الأعضاء، والأنبا مرقص الذى خرج على شاشات الفضائيات، وانتقد القرار وتصريحاته رغم أنه صديق شخصى للنقيب.
وكشف حمدى السيد فى ندوة حزب الجبهة الديمقراطية مساء الأحد، التى حملت عنوان " نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين"، أن قرار حظر نقل الأعضاء تم اتخاذه منذ عامين، والجديد فيه منع بيع الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين، فالقرار، كما قال السيد، يبيح نقل الأعضاء حتى الدرجة الرابعة من الأقارب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، أو أقارب بين الطرفين، نافياً أن يكون القرار يحظر النقل بين أعضاء المسلمين والمرتبطين بالقرابة من المسيحيين.
سادت الندوة أجواء التشكيك والاستنكار من جانب الحضور لقرار النقيب، واعتبره البعض دعوة إلى الفتنة الطائفية، وزيادة هوة الخلاف والأزمات بين المسلمين والأقباط، لكن السيد فسر ما أشيع حول تصريحه بالمغالطات التى حاول البعض من وسائل الإعلام التى تنبش فى التفاصيل، وتحمل المقولات غير الحقيقة، والمنظمات ليس لها هدف إلا خلق فتن كثيرة، وتختلق حوادث تفتت الوحدة بين الطرفين.
شدد السيد على أن مصر هى الثالثة فى العالم، من ناحية انتشار نقل الأعضاء بعد الهند وبنجلادش، ورغم وجود مشروع لنقل الأعضاء فى مجلس الشعب، لذا فهناك جهود منذ عدة أعوام لمناقشة قانون نقل الأعضاء، وبالفعل سيتم إدراجه ضمن أعمال الدورة البرلمانية المقبلة ليتم مناقشته وإقراره فى أقرب وقت، موضحاً أن مصر لا تعترف بموت المخ أكلينكياً، رغم اعتراف 80 دولة به، وهو ما يفتح باب التجارة بالأعضاء البشرية الرائجة هذه الأيام ولابد من مواجهتها.
تساءل الدكتور حمدى السيد قائلاً "هل الوحدة الوطنية تتحدد من خلال بيع الكلية بين المسلم والمسيحى، مؤكداً أن الوحدة الوطنية أسمى من ذلك بكثير، فبيع الكلية أمر مرفوض سواء فى الدين المسيحى أو الدين الإسلامى".
وعن موقف منظمات حقوق الإنسان التى هاجمت تصريحاته، أكد أن هذه المنظمات لم تستوعب الهدف الأساسى من هذا القرار، ولو يعلمون أى شىء عن نقل الأعضاء فكيف يتهمون هذا القرار ولا يعرفون أى شىء عن بيع الأعضاء أو سرقة أعضاء المرضى، فلا مسئول فى الكنيسة أو الأزهر استنكر يوماً من هذه القضايا، مشيراً إلى أن كل ما يريدونه الآن هو إثارة أو تهيج الشارع المصرى من أجل زيادة توزيع جريدة أو إرادة تلك المنظمات فى التدخل فى شئون الدولة. ونفى نقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد بشدة أى أبعاد طائفية أو دينية للقرار.
وقال السيد قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفى الديانة والجنسية فى محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، فليس من المعقول أن يتبرع قبطى لمسلم ولا العكس، كذلك لا يجوز أن يتبرع مصرى لخليجى أو فرنسى، الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة إتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه.
وذكر السيد أن 50%، ممن لديهم فشل كلوى يموتون فى مصر فى العام الأول من العلاج، ولكن 25% هم من يواصلون الحياة ولكنهم تحت رحمة أجهزة الغسيل الكلوى، كما أن دول أوروبا لديها نظام ما للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وفق سجل خاص يرصدون فيه كم شخص يحتاجون أعضاء المتوفى، وطالب بتطبيق هذا الأسلوب فى مصر.