شهدت الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة 2018/2019، زيادة 27 مليار عن العام الحالى لتصل ل266 مليارًا، وتحتل نسبة 18,6% من إجمالى حجم الإنفاق، ويتقاضاها نحو 5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الدولة. وفى الفترة من 1991 إلى 2018، تضاعفت أجور العاملين بالدولة بنحو 33 مرة والتى شهدت تطورات وقفزة هائلة بالأخص عقب ثورة 25 يناير. ويسرد "اليوم السابع" تفاصيل رحلة زيادة الأجور فى مصر وتضاعفها لتكون أكبر تحدٍ يواجه الموازنة: - فى 1981.. كانت قيمة الأجور تصل لمليار و452 مليون جنيه من إجمالى الموازنة - وارتفعت بعد 10 أعوام فى 1991 لتصل ل1,7 مليار، لتتضاعف 5 مرات. - بينما وصلت فى 2001 ..لتقدر ب7,28 مليار لتتضاعف بواقع 4 مرات فى 10 سنوات. - وقفزت فى 2011 لتكون 3,96 مليار جنيه. - وشهدت قفزة هائلة بعد ثورة 25 يناير لتتضخم فى موازنة 2017 وتصبح 239 مليارًا و555 مليون جنيه، وهو ما دعا الحكومة لوضع ضوابط للعمالة من بينها وقف الندب من جهة لأخرى وإعادة توزيع العاملين على الوزارات لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة - وأرجع الخبراء، هذه القفزة الهائلة إلى تزايد المظاهرات الفئوية فى الفترة من 2011 حتى 2013، ما تسبب فى تعيين أكثر من 400 ألف عامل فى عام واحد - كما زادت فى موازنة 2018 / 2019 لتصل ل27 مليارًا عن العام الحالى وتقدر ب266 مليارًا