سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القصة الكاملة وراء تضاعف أجور العاملين بالدولة 33 مرة فى 25 سنة.. وصلت 239 مليار ونصف وتبتلع 20% من مصروفات الدولة يستفيد منها 5.5 مليون موظف بمتوسط 43 ألف للموظف الواحد.. و"خطة البرلمان": المطالب الفئوية السبب
قدرت الحكومة الأجور وتعويضات العاملين لديها فى موازنة 2017-2018 بقيمة 239 مليار و555 مليون جنيه، أى نحو 5.8% من الناتج القومى، و19.9% من مصروفات الدولة المتوقعة لهذا العام، يتقاضاها نحو 5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الدولة، وذلك وفقا للبيان المالى الذى ألقاه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أمام البرلمان، خلال الأسبوع الجارى، أى بمتوسط 43 ألف و 555 جنيه للفرد الواحد العامل بالدولة. وتضاعفت أجور العاملين بالدولة بنحو 33 مرة، منذ عام 1991، والتى بلغت فيه موازنة الأجور ما قيمته 7 مليار و118 مليون جنيه.
فى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" القصة الكاملة للأجور.
هل تمثل أجور العاملين بالدولة مشكلة للاقتصاد المصرى؟
بالطبع تمثل أجور العاملين بالدولة مشكلة مزمنة من مشكلات الموازنة المصرية، إذ أنها تلتهم مع فوائد الديون، والدعم، نحو 80% من الموازنة العامة، ولا يتبقى سوى 20% للنفقات الأخرى ومنها النفقات الاستثمارية.
هل تتخذ الدولة إجراءات واضحة لتخفيض هذه الميزانية؟
نعم تتخذ الدولة إجراءات واضحة، كان أهمها على الإطلاق قانون الخدمة المدنية الذى صدر فى أغسطس الماضى، كما أعطت الدولة تعليمات صارمة بخصوص التوظيف والتعيينات، ورواتب المستشارين.
هل نجحت الدولة فى معالجة مشكلة الأجور فى موازنة 2017-2018؟
تشير الأرقام إلى أن الدولة نجحت بشكل كبير فى معالجة هذه المشكلة، فتمثل الأجور حاليا نحو 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى كما ذكرنا من قبل، وهذا يعد إنجازا إذ أنها مثلت نحو 7% من الناتج المحلى فى موازنة السنة المالية السابقة.
كيف تطور بند الأجور فى الموازنة العامة على مر السنوات ؟
نستطيع أن ندرك حجم التطور فى الأجور على مر السنوات، ونشاهد كيف أصبح مشكلة هيكلية مزمنة بالنظر إلى الأرقام التالية:
فى السنة المالية 1980-1981 بلغت قيمة الأجور مليار و452 مليون جنيه
بعدها بعشر سنوات وفى السنة المالية 1990 – 1991 بلغت الأجور ما قيمته 7 مليارات و 118 مليون جنيه، أى أنها تضاعفت فى 10 سنوات 5 مرات.
فى السنة المالية 2000-2001، وصلت الأجور فى الموازنة إلى 28 مليار و66 مليون جنيه أى أنها تضاعفت 4 مرات فى 10 سنوات.
أما فى السنة المالية 2010 -2011 فقد قفزت الأجور إلى 96 مليار و271 مليون جنيه.
القفزة الهائلة كانت بعد ثورة يناير وصولا إلى المرحلة التالية، إذ قفزت الأجور إلى 239 مليار و555 مليون جنيه.
كيف تواجه الحكومة هذا المصروف المتزايد ؟
قررت الحكومة، فيما يبدو، إنهاء هذه المشكلة الأزلية فى موازنة 2018، وفى منشور إعداد الموازنة الذى أصدرته وزارة المالية وعممته إلى كافة الوزارات وضعت ضوابط صارمة للتشغيل كان أهمها:
أوقفت الندب من جهة لأخرى لأكثر من 4 سنوات ، وقد كان هذا الندب بابا للتلاعب فى بعض الأحيان وذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
اشترطت للنقل من جهة إلى أخرى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفق دراسة تستدعى أسباب النقل، وكان النقل أيضا فى كثير من الأحيان بابا للتلاعب.
طالبت وزارة المالية بإعادة توزيع العاملين على الوزارات لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة.
اشترطت أن يتم تدبير احتياجات التشغيل من العمالة القائمة والموجودة فعليا أو الزائدة عن الحاجة، وقالت إنها لن تنظر فى أى طلبات تشغيل إلا فى ضوء احتياجات تشغيل فعلية وحقيقية، معتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ما رأى نواب لجنة الخطة والموازنة فى هذه القضية؟
العديد من نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يلقون باللوم على المظاهرات الفئوية، فى الفترة من 2011 وحتى 2013، حيث أكد النائب البرلمانى محمد فؤاد ل "اليوم السابع" أن هناك أكثر من 400 ألف عامل تم تعيينهم فى عام واحد، بجانب أن الفجوة التى وصلت إلى حد 160 مليار تأتى متمثلة فى زيادة الرواتب سنويا و 100 مليار جنيه تمثل رواتب جديدة .
و أشار إلى أن الدولة لديها 7 ملايي عامل، الأمر الذى سبب عبئا كبيرا على الموازنة العامة على المواطنين الذين يستفيدون من المبلغ المخصص للدعم بها، و لكن لا حل لذلك رغم أن الجهاز الإدارى به ترهل حاد .
و توقع عضو مجلس النواب، صعوبة تنفيذ مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور فى ظل ازدياد عجز الموازنة، و إن اضطرت الدولة لذلك لن يكون إلا من خلال الاقتراض.
