فلسطين تجدّد المطالبة بتحقيق أممى مستقل حول أعمال العنف ضد قطاع غزة

جدّد السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة مطالبته الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف" فى ملابسات مقتل مدنيين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال الاحتجاجات التى يقومون بها منذ ثلاثة اسابيع على طول الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية.
وقال منصور فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة ان الفلسطينيين يطالبون الامم المتحدة ب"إجراء تحقيق مستقل وشفاف فى أعمال القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون فى الاحتجاجات السلمية".
واضاف انه "ينبغى أن تلى هذه الدعوات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم ومنع وقوع المزيد من الخسائر فى أرواح الأبرياء" خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 30 مارس.
وأكد السفير الفلسطينى فى رسالته التى نشرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نصها انه "لا بد من أن يستجيب المجتمع الدولى لهذه الاحتجاجات وألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب والمساءلة التى اعتادت عليه على مدى العقود".
واضاف انه يجب ردع اسرائيل "ومنعها من مواصلة ارتكابها للجرائم الجسيمة والممنهجة، بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى لا تتباهى فيها، بل أنها أيضا تحتفل بهذه الجرائم بطرق مقيتة وغير أخلاقية".
والجمعة قتل اربعة فلسطينيين بينهم طفل وجرح مئات آخرون برصاص الجيش الاسرائيلى والغاز المسيل للدموع فى قطاع غزة حيث يواصل الفلسطينيون حركة الاحتجاج التى يقومون بها منذ 30 مارس واطلقوا عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" بينما وصفتها اسرائيل بانها "مسيرة الفوضى".
وشدد السفير الفلسطينى على انه "على الرغم من الطبيعة السلمية لهذه الاحتجاجات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد ووحشى فى تجاهل تام للقواعد والمعايير القانونية الدولية".
وطالب منصور "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياته فى توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى فى ظل الجرائم والسياسة القمعية التى تنفذها إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن أجل صون الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون "ومحاسبة من يتجاهلها أو يتعمد انتهاكها.