السندات الدولارية.. قشة تميم للنجاة من الغرق فى طوفان الخسائر.. اقتصاد الدوحة يواصل النزيف.. الركود يضرب المشروعات الكبرى والبنك المركزى يواصل الاستدانة.. والإمارة تفرض قيودا على التحويلات الأجنبية

تلاحق الخسائر الاقتصادية فى كافة القطاعات النظام القطرى يوما تلو الآخر بسبب عناده مع دولى "الرباعى العربى" وعدم الاستجابة لمطالبهم ال 13 التى يأتى على رأسها وقف دعم وتمويل الإرهاب مقابل رفع المقاطعة التى فرضت على إمارته، وذلك فى الوقت الذى يسخر فيه وسائل الإعلام القطرية لخداع الرأى العام القطرى وبث مزاعم حول متانة الوضع الاقتصادى وعدم تأثره بالمقاطعة.

وقد تفاقمت أزمة نقص النقد الأجنبى فى قطر ممثلة بالبنوك وفروعها ومراكز الصرافة، وسط استمرار ارتفاع الطلب عليه منذ قرار المقاطعة العربية، حيث توقع خبراء مال خليجيون وفق وسائل إعلام خليجية، أن يضع بنك قطر المركزى حدودا قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبى شهريا، للحفاظ على وفرته محليا.

ضخ أموال لمواجهة أزمة السيولة
وفى بيان لعبد الله بن سعود آل ثانى، محافظ البنك المركزى القطرى، إن البنك قدم دعما للبنوك ومحال الصرافة العاملة فى قطر، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبى، كاشفا عن تشكيل لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفى.

وكانت قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر فى شهر يونيو الماضى بسبب دعم الدوحة للإرهاب والجماعات المتطرفة بالمنطقة.

وإلى جانب عمليات تسييل أصول أجنبية وسحب احتياطيات النقد الأجنبى، فإن الدوحة عمدت إلى تكثيف استيراد النقد من الخارج، وذلك فى الوقت الذى لم يعلن فيه محافظ المركزى القطرى، كيفية الاستيراد.

فقدان 40 مليار دولار ودائع
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولى، فى شهر مارس الماضى، أن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

فيما قال بنك "أوف أمريكا ميرل لينش"، فى يناير الماضى، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وصعدت الديون التى قدمتها البنوك القطرية التجارية، للحكومة فى البلاد، بنسبة 20% فى فبراير الماضى، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

ديون الحكومة القطرية للبنوك
وجاء فى تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن بنك قطر المركزى، أن إجمالى الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضى، بلغت 342.1 مليار ريال أى حوالى 93.7 مليار دولار.

ومنذ بدء المقاطعة فى يونيو/حزيران الماضى، وحتى نهاية فبراير، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك ارتفاعات متتالية ولم تسجل أى هبوط.

إصدار سندات دولارية
وفى السياق نفسه، فوضت قطر بنوكا بشأن إصدار سندات دولارية فى 3 شرائح، وفقا لأحد المرتبين، حيث قامت بتفويض بنوك "الخليجى" و"باركليز"، و"كريدى أجريكول"، و"كريدى سويس"، و"دويتشه بنك"، و"ميزوهو"، و"كيو.إن.بى كابيتال"، و"ستاندرد تشارترد".

وسيكون هناك جولة ترويجية بين المستثمرين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة من 9 إلى 11 أبريل، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة غير مضمونة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة تبعا لظروف السوق.

والسندات والصكوك تلجأ إليهما الحكومات غالبا لتمويل مشاريع.

الدين المحلى
وعلى مستوى الدين المحلى، زادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية فى البلاد 29.3% خلال العام الماضى 2017 مقارنة ب2016.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزى بقيمة 8 مليارات دولار فى يناير 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.

المركزى القطرى يواصل الاستدانة
ويواصل المركزى القطرى الاستدانة لصالح حكومة الدوحة من السوق المحلى، فى محاولة لتدبير احتياجات البلاد التى تواجه نقصا شديدا فى السيولة منذ المقاطعة العربية لنظام الحمدين فى يونيو 2017.

وباع البنك أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.65%، وأذونا لأجل 6 أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8%، وأذونا لأجل 9 أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 3%.

وتعيش البنوك العاملة فى قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفى تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزى، بلغت قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يستمر إصدار السندات والصكوك من خلال برنامج ربع سنوى على أن يستمر إصدار أذونات الخزينة بشكل شهرى، ومن المتوقع أن يزيد حجم تلك الإصدارات عن مثيلتها الخاصة بعام 2017.