سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى :نرفض تقسيم العراق.. ومصر داعمة لوحدة واستقرار بلادنا.. الأزمة مع كردستان انتهت.. ماضون نحو إقامة دولة تحترم القانون.. وبحثت مع الرئيس السيسى التنسيق العربى المشترك

- ماضون نحو إقامة دولة تحترم القانون
- لن أخذل السنة.. ونحتاج لدور الأزهر الشريف لنشر الأفكار الدينية السمحة

أكد رئيس البرلمان العراقى الدكتور سليم الجبورى فى حوار خاص ل«اليوم السابع» خلال زيارته القصيرة لمصر، أن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التى تنطلق 12 مايو المقبل على قدم وساق وسط فرص لجميع الطوائف واللاعبين السياسيين.

وأوضح أنه يدعم إقامة دولة تحترم القانون والإنسان والمؤسسات، انطلاقا من فكرة حماية الدولة والانطلاق بها كأساس لبناء دولة لها وجودها، وفيما يلى نص الحوار..


نبدأ من مؤتمر إعادة الإعمار فى الكويت.. هل وفت الدول المشاركة فى المؤتمر بالتزاماتها؟
- مؤتمر إعادة إعمار العراق جاء بمبادرة كريمة من دولة الكويت وكان له دور فى تحريك الأمور، وتضامنت عددا من الدول مع العراق للمساندة فى إعادة المناطق التى تضررت من الإرهاب، ونحن نقدر ونثمن ذلك ونحترم الدول التى شاركت بصورة عامة.
المساعدات التى تم تقديمها فى المؤتمر بعضها قروض سيادية وأخرى غير سيادية ومنها عدد من المنح، الشركات هى التى تطوعت لتباشر عملها، وننتظر من هذه الدول اتخاذ إجراءاتها لتحقيق هدف المشروع وهو إعادة إعمار العراق.
لماذا قررت الترشح عن دائرة بغداد تاركا الترشح عن ديالى؟ ألا تعد هذه مخاطرة بتاريخك السياسى؟
- أولا هناك عدد من الشخصيات المهمة الوطنية الموجودة فى ديالى ونحن ندعمها، وهى أيضا تعمل فى إطار المشروع تبنيته، وفى بغداد طالما بقيت رئيس البرلمان يجب على أن أخوض التجربة فى العاصمة التى بها تنافس بين أقطاب العملية السياسية، ولدى مشروع فى بغداد أرغب بتنفيذه لأن العاصمة أكثر فاعلية، وهناك من الشباب والطاقات التى آمنت بالأفكار والتوجهات التى طرحتها.
تتحدث عن مشروع تؤمن به وتدعمه.. ما المشروع الذى تتبناه؟
- أولا لنبنى دولة بأسس صحيحة ونتجاوز ونغادر كل الأخطاء التى جعلت المجتمع العراقى يتخندق على أسس طائفية، نحن ماضون باتجاه إقامة دولة تحترم القانون والإنسان والمؤسسات، لذا انطلقنا من هذا المعنى، فالدكتور إياد علاوى ضمن قائمته «الوطنية» انطلق من فكرة الدولة القوية، كما انطلق من فكرة حماية الدولة والانطلاق بها كأساس لترسيخ وجودها واعتبارها.
هل ترى أن العراق مؤهل لذلك فى ظل بعض النزاعات الطائفية بالخطاب الإعلامى؟
- ما زال العراق مؤهلا، وهذا أمر متوقع باعتبار التنافس الموجود فى ظل محاولة البعض الحصول على عطف الناس باعتباراته الطائفية وغيرها، ولكن هؤلاء مخطئون، لأنهم قد يكونون نجحوا فى الحصول على بعض الأصوات، لكنهم ضمن بناء المؤسسات والدولة لم يكونوا ناجحين.
السنة يعولون عليك كثيرا فى العراق.. هل أنصفتهم؟
- لن أخذلهم، ولا أخذل العراقيين عموما لأن كان لهم أولويات، المشكلات التى أصابتهم خلال المرحلة الماضية فى ظل تطرف وإرهاب ونزوح، ولكن ساهمنا بشكل كبير فى إعادة عوائل بالتنسيق مع صناع القرار، وكان لى دور وأثر فى حضور للمجتمع العربى والدول العربية فى علاقاتها وتبنيها للواقع العراقى وهذا أمر مهم، علاقاتنا مع الإقليم ضمن تحقيق الأمن والاستقرار جيد، وبناء مؤسسة بها أعراف ضمن إطار البرلمان وهذا مهم، وأوجدنا تشريعات قانونية مهمة وفى مقدمتها قانون العفو وقمنا بتقليم أظافر من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، وكل ذلك تم بتنسيق واضح، نحن لا نتحدث عن منحة تعطى لمكون هو أصلا يصب فى مصلحة كل العراقيين.
لكن المكون السنى القابع بالمخيمات يشكو من احتمالية عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات؟
- كنت أتواصل مع المفوضية لفتح المراكز وتذليل كل الصعوبات التى تحول دون إمكانية الجميع فى عملية التصويت.
ما أبرز الملفات التى ناقشتها مع الرئيس السيسى خلال زيارتك لمصر؟
- العراق اتخذ قراراً بالانفتاح على الدول العربية وفى مقدمتها مصر وينظر إلى السعودية والدول الأخرى نظرة إيجابية، وهذا لن يغير من الواقع أيا كان تركيبة الحكومة أو شكل البرلمان ومن يتولى زمام الأمور لأن هذا قرار سيادى، وناقشت مع الرئيس السيسى التطوير الاقتصادى والمساهمة الاستثمارية وملف الطلبة العراقيين الدراسين فى مصر وعددهم 16 ألف طالب، وبحثت التنسيق العربى المشترك فى كثير من الملفات فنحن مقبلون على مؤتمر القمة العربية ومؤتمر مرتقب لاتحاد البرلمانات العربية، كل ذلك يجعل مصر والعراق قطبين مهمين يجب تنسيق المواقف بينهم.
ما موقف العراق من عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
- العراق لم يجعل نفسه جزءا من الصراع ويتمنى مشاركة الجميع وإزالة العقبات التى تحول دون ذلك، وهو دائما يبادر ولا يتفرج ونتمنى أن تزول الخلافات العربية بالاتجاه الذى يخدم مصلحة الشعوب.
العراق من أكثر الدول التى عانت الاستقطاب الطائفى.. ما رأيك فى الدعوات التى تطرح حول إقامة إقليم سنى أو شيعى بالمنطقة؟
- كان لمصر موقف فى هذا الجانب لرغبتها فى وحدة العراق وأمنه واستقراره، نحن نحترم الدستور ولا نشعر بأن تقسيم العراق هو الحل والمخرج للأزمة، ونحن نرفض عملية التقسيم بشكل كامل.
هل ترى أن ربط الدين بالسياسة أثر على الدولة العراقية؟
- تجربتنا الماضية كانت قاسية وتم التفريط فى الثوابت التى تبنى بها الدول والأسس الدينية التى ينص الدستور على ضرورة احترامها، فى قناعتى المرحلة التى نمضى باتجاهها هو بناء دولة تحترم الدستور والقانون والإنسان، لا ننكر أن لكل طرف له أفكاره وتوجهاته ومعتقداته التى نحترمها أيضا والدولة توفر السبل لممارستها بأى طريق من الطرق.
ما حقيقة وجود صراع مكتوم على منصب كرسى رئيس الوزراء؟ وهل هناك صراع خفى بين المالكى والعبادى؟
- ما يحكم الأمر فى نهاية المطاف تشكيلة الكتلة الأكبر التى يتم اختيار رئيس الوزراء منها والدستور يؤشر لهذا المعنى، هناك تنسيق قبل الانتخابات الذى سيسفر للكتلة الأقوى ما بعد الانتخابات.
الدكتور إياد علاوى الذى يرأس قائمة الوطنية يحظى بقبول إقليمى..ما رؤيتكم للفوز بثقة العراقيين؟
- نحن نثمن كل جهد قام به حيدر العبادى حتى لو كان على حساب المصلحة الانتخابية لكن مصلحة البلد أهم، لكن هناك توجه للقائمة الوطنية والدكتور اياد علاوى فى هذا الإطار وهو ثابت ينحى بتوجهاته عن المصلحة الحزبية والطائفية وتوجهاتنا قائمة على تنسيق مع كل الكتل لبناء شراكة حقيقية التى يجب ألا تغيب خلال الفترة المقبلة، وعلى أسس ذلك يتم تقرير الاشتراك من عدمه عقب بلورة شخص رئيس الوزراء وتركيبة الحكومة.
هل ينافس تحالف الوطنية على رئاسة وزراء العراق؟
- نحن لا نتحدث عن منافسة على مناصب نحن نتحدث أولا عن بناء مشروع مشترك وقدمنا هذا المشروع وتفاهمات مع أطراف سياسية أخرى.
ما تقييمك للعلاقات العراقية الخليجية؟
- العلاقات مع دول الخليج إيجابية وشهدت تطورا مع المملكة العربية السعودية وأوجدنا مجلسا تنسيقيا مشتركا، وكذلك مع بعض الدول العربية التى فتحنا آفاق تعاون قائمة وتبادل سفراء، نحن لا نريد مقاطعة أحد لأن ظرفنا العراقى يجعلنا لا نستنزف قوانا فى صراعات نحن نريد تنمية وإعمار، ويكفى ويلات للمواطن العراقى الذى جنى عليه الصراع السياسى.

حصر السلاح بيد الدولة هو تحدٍ كبير للدول العراقية.. لماذا نرى بعض الكتائب تتمسك بسلاحها خارج إطار الدولة؟
- هذه مسألة انتقالية ونحن حريصون على تقليم أظافر من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، ونحن نحتاج لنقلة أخرى على ضوئها تحترم مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بشكل كبير، ووجود أطراف أخرى تستقوى بإمكاناتها الذاتية هى حالة شاذة لابد أن تنتهى.
تعرضتم لحملة شرسة بسبب رؤيتك الإصلاحية داخل مجلس النواب..هل أنتم متمسكون بتلك الرؤية؟
لقد سمحنا لغير حملة الشهادات العليا للمشاركة بنسبة محددة تقدر ب%20 باعتباره تمثيلا لشرائح المجتمع، والرؤية الإصلاحية فى التشريعات التى نأمل أن يتم انجازها خلال الدورات القادمة ستؤكد على اللامركزية والسلم الأهلى والاستثمار والاقتصاد والتنمية وهو الركن الأساسى الذى سننطلق منه.
العراق كان ضحية صراعات إقليمية.. ما استراتيجيتكم المستقبلية فى التعامل مع دول الإقليم؟
- سنعمل مع دول الإقليم لوجود أمن إقليمى مشترك ولن نسمح بدخول مجموعات إرهابية للعراق عبر التسلل ولا نريد تهديد تلك الدول، نرغب فى تعاون استخباراتى وفكرى، لأن الإرهاب يحتاج أيضا لتغذية فكرية ناضجة حتى نستطيع أن نملأ الساحة.
هل سيكون هناك استعانة بالأزهر الشريف فى الحرب الفكرية على الإرهاب؟
- واحدة من النقاط الأساسية البحث عن الفكر المعتدل لنشر الأفكار الدينية السمحة التى تغذى الروح وتعطيها وازعا للسلوك المنضبط لا يهدد أمن الدولة، وبالتأكيد الأزهر الشريف واحد من هذه المؤسسات.
هل فتحتم حوارا مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية شمال العراق؟
- قمت بزيارة إلى تركيا مؤخرا وبحثنا هذا الجانب، هناك إشكالية تتعلق بحزب العمال الكردستانى وضرورة تنسيق لإزالة إثاره السلبية، لكن العراق حريص على سيادته ووجوده واحترام دول الجوار بنسبة كبيرة.
إلى أين وصلت الأزمة مع كردستان؟ وهل تم التفاهم حول كل الملفات العالقة؟
- الأزمة مع إقليم كردستان تم حلها بنسبة كبيرة وستكون لنا زيارة خلال أيام إلى الإقليم، وبدأ الإقليم يؤمن ضرورة انخراطه فى وحدة العراق ونحن لا ننكر تطلعات الإقليم فى العيش الرغيد والمصالح شعب كردستان الذى يستحق كل خير.
ما الاستراتيجية التى وضعها العراق لمنع عودة داعش والقضاء على النزعة الطائفية؟
- المواجهة الفكرية فى المقام الأول وأمنيا للحيلولة دون نمو الخلايا النائمة وعدم إيجاد بيئة يمكن أن يستثمرها، وكذلك البعد الاقتصادى الذى يمكن أن يدفع الشباب لأن يكون أداة بيد المجموعات الإرهابية وضرورة وجود إصلاح سياسى.
هل ستشارك منظمات فى مراقبة الانتخابات العراقية؟
- طلبنا من الأمم المتحدة أن تراقب وهناك منظمات محلية ونرحب بوجود رقابة دولية.