الشوبكى: التعديلات حطمت صنم النظام السابق بأن "المجلس سيد قراره"

أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل العربى للدراسات، أن مصر تحتاج إلى "رئيس عادل" بدلاً من "المستبد العادل" الراسخة فى ثقافة الكثير من الناس.
وأوضح، فى الدراسة التى أعدها لمنتدى البدائل العربى بعنوان: "التعديلات الدستورية.. رؤية سياسية وقانونية"، أن الرئيس لابد وأن يكون منتخباً بشكل ديمقراطى، وهو ما تكفله التعديلات الدستورية من خلال تحديد مدتين فقط لرئيس الجمهورية، مضيفاً أن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا وثقنا فى قدرة الشعب المصرى على محاسبة أى رئيس قادم بشرط إعطائه الفرصة الكافية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والعلمية والثقافية للبلاد لا لأن يكون رئيساً.
وأشار إلى أن هناك عدداً من السلبيات فى التعديلات الدستورية وأهمها: أن أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى المسئولة عن الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والتى اعتبر الكثير من رجال القانون الدستورى أن محكمة النقض هى المسئولة عنها.
وأضاف، أنه من المقلق أن ينص الدستور على أن تكون جنسية والدى المرشح للرئاسة مصرياً وألا يكونا قد حملا جنسية دولة أجنبية، مشيراً إلى أنه لو تم تطبيق هذه المادة من قبل لما رشح الرئيس السادات، لأن والدته من أصول سودانية، وكذلك عدد من رؤساء العالم، مثل: أوباما وساركوزى.
واستطرد قائلاً: إن حماية منصب الرئاسة ب"النقاء العرقى" يعكس طريقة تجاوزها تفكير العالم الديمقراطى، كما أن هناك الآلاف من الجنسيات قد انصهرت ثقافياً فى البوتقة المصرية منذ آلاف السنين، فمن غير المنطقى أن نمنعهم بسبب انتماؤهم لأصول من جنسية دولة أخرى.
وأوضح أن تحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط والمدة 4 سنوات فقط، يحول انتخاب الرئيس من مشروع لانتخاب رئيس ينهض ببلده إلى رئيس يضيع نصف مدته فى فهم الكوارث التى تنتظره بعد 30 عاماً من الفساد، مضيفاً أن هذا الأمر قد يحول الرئيس إلى "رئيس باهت غير قادر على العمل والإصلاح".
وعدد الشوبكى إيجابيات التعديلات الدستورية، قائلاً: "إن التعديلات قد قضت على المادة 76، التى فصلت على مقاس ابن الرئيس المخلوع ،جمال مبارك، وسهلت طريقة ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، وحق المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على صحة العملية الانتخابية لتقضى على أحد أصنام النظام السابق بأن المجلس سيد قراره".
وأكد الشوبكى، "أننا أمام نقلة حقيقية فى طريقة تعامل المشرع مع الدستور بعد أن اعتاد الشعب المصرى منذ دستور 1971 على تعديلات دستورية للأسوأ".
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية هو الخيار الأسلم فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، مضيفاً أن النظام الرئاسى هو نظام ديمقراطى، وهو الأنسب لنا وليس كما قيل لنا من قبل بأن النظام البرلمانى هو الأنسب.
واستطرد قائلاً: إن التعديلات فتحت الباب أمام جدل سياسى واسع، حيث اعتبرها المؤيدون أنها تمثل بداية الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، أما المعارضون فقد اعتبروها تختزل ثورة 25 يناير فى عملية ترقيع للدستور القديم ولا تتناسب مع حجم الثورة.