تفاءل خبراء بسوق المال، بتأثير قرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل نسبة خفض الفائدة إلى 2% خلال الربع الأول من العام الجارى، على البورصة المصرية، إذ يدعم القرار توجه المستثمرين لضخ أموالهم إلى أسواق المال لتحقيق أرباح مرتفعة، وذلك لأن الفائدة البنكية "عدو" البورصة، حيث إنه كلمها ارتفعت الفائدة يفضل المستثمرون استثمار أموالهم فى البنوك بدون أى مخاطر بدلا من البورصة، والعكس صحيح. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%. وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة واصل صعوده لتحقيق قمة جديدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضى، حيث استمرت القوة الشرائية فى السيطرة على الوضع وتمكنت من امتصاص أى ضغوط بيعية تنشأ لتتمكن من دفع المؤشر لاختراق قمته 17300 نقطة بدعم كبير من أسهم قطاع العقارات. وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن صعود البورصة جاء معززا بأحجام تداولات هى الأعلى أسبوعيا منذ الربع الرابع 2016 وهى فتره بداية التعويم، وتعتبر مستهدفات المؤشر 17500 نقطة و 17700 نقطة قائمة التحقق، متابعاً أن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة للمرة الثانية على التوالى وبعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته سيدعم من التوجه للاستثمار بشكل عام. وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، يشهد أداءً سلبياً خلال الأسبوع الماضى حيث بدأت القوة الشرائية تظهر ضعف واضح بعد أن تراجعت عن مستوى الدعم 875 نقطة، والذى كان يعتبر دعما متحركا هاما بالمؤشر، متوقعها أن يصعد المؤشر خلال الأسبوع الجارى باتجاه مستويات المقاومه 880-900 نقطة الوارد أن تتجدد حولهم الضغوط البيعية، أما الدعم الحالى 860 و 838 نقطة. بدوره قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن تخفيض البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالى يعنى استمرارا فى السياسات التوسعية خاصة بعد انخفاض التضخم لهذه المستويات، وذلك تشجيعا للاستثمار وتمشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء كان استثمار مباشر أو غير مباشر. وأضاف الفقى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لتأثير هذا القرار على أداء البورصة خلال الأسبوع القادم، فأن البورصة حققت قمم جديدة خلال الأسبوع الماضى حيث أغلق المؤشر الرئيسى على 17450 نقطة، أى أنها سبقت قرار البنك المركزى من حيث التأثير، ولذا توقع أن يكون التأثير محدود جدا وأن يحدث ثبات نسبى بعد الصعود القوى. وتوقع الفقى، حدوث جنى أرباح طفيف وعودة تكوين مراكز شرائية جديدة حيث أن الرؤية العامة ايجابية على المدى متوسط وطويل الأجل. ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 974.179 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.1% عن الأسبوع الماضى. وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 525.085 مليار جنيه إلى 535.162 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 203.280 مليار جنيه إلى 204.057 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 728.365 مليار جنيه إلى 739.220 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.5%. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1648 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1527 ألف سند تقريباً. ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 871 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.59% مغلقاً عند مستوى 2238 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 17727 نقطة.
