جمال مبارك يخطط للعودة إلى نشاطه السابق فى البنوك

◄◄اختصاصاته كانت تنحصر فى الاطلاع على جدول الاجتماعات ومناقشة السياسات العليا مع أعضاء مجلس الإدارة والحصول على بدلات حضور هذه الاجتماعات
جاء قرار النائب العام بمنع عائلة مبارك من التصرف فى أموالهم، ليجهض حلم جمال نجل الرئيس السابق فى الثروة بعد إجهاض حلمه السياسى فى الصعود إلى منصة الحكم.
الحلم الآن أن يعود إلى عمله ونشاطه السابق فى العمل فى البنوك التى بدأ حياته بها قبل أن تراوده أحلام السياسة والنفوذ فى منتصف التسعينيات.
المقربون له أو بمعنى أدق رجاله فى القطاع المصرفى يؤكدون أن جمال يحلم بالعودة إلى الحياة الاجتماعية من جديد من خلال خبرته السابقة فى البنوك.
فالوريث السابق الذى كان يتهيأ للحكم قبل ثورة 25 يناير التحق بالعمل فى بنك أوف أمريكا فرع القاهرة عقب تخرجه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982 وحصوله على شهادة إدارة الأعمال، لكن بعد خروج «بنك أوف أمريكا» من السوق المصرفية المصرية فى أواخر الثمانينيات، ومعه عدة بنوك أمريكية أخرى، فى مصر خلال فترة الثمانينيات منها بنك «تشيز مانهاتن» على أثر أزمة مالية عنيفة، ضربت دول أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية. سافر جمال مبارك، بعدها إلى العاصمة البريطانية لندن فى نهاية الثمانينيات وعمل فى «بنك أوف أمريكا» فى لندن فى الفترة من منتصف الثمانينيات من القرن الماضى، حتى منتصف تسعينيات القرن الماضى.
وتشير بعض المصادر المصرفية إلى أن الصفة الرئيسية لعضوية جمال مبارك بمجلس إدارة عدد من البنوك الهامة مثل البنك العربى الأفريقى الدولى، كانت عضوية إشرافية وليست تنفيذية، وتنحصر اختصاصاته فى الاطلاع على جدول اجتماعات ومناقشة السياسات العليا مع باقى أعضاء مجلس الإدارة والحصول على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
وطبقا للموقع الإلكترونى للبنك العربى الأفريقى الدولى على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، فإن جمال مبارك، يعتبر ممثلا لحصة المال العام فى هيكل رأسمال البنك، الذى يتكون من حصة للبنك المركزى المصرى، تبلغ نسبتها 49.37% وحصة لهيئة الاستثمار الكويتية، وباقى نسبة الملكية وتبلغ 1.26% لمساهمين آخرين.
وترجح مصادر مصرفية مطلعة، أن يتقدم جمال مبارك باستقالته من عضوية مجلس إدارة «العربى الأفريقى» بعد أحداث ثورة 25 يناير، التى أنهت حكم والده مبارك، وأجهضت حلمه السياسى بأن يصبح رئيساً لكبرى دول الشرق الأوسط.
فى الوقت الذى مازال فيه أصدقاء جمال مبارك، يمارسون العمل البنكى فى مواقع مصرفية قيادية رفيعة، من الممكن أن تسهم فى عودته إلى عمله القديم مرة أخرى، منهم حسن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى حالياً التى ثارت احتجاجات مطالبة بإقالته من منصبه، لعلاقته بجمال مبارك، وطبقاً لعامر، فقد تزامل مع نجل الرئيس السابق، فى العمل فى «بنك أوف أمريكا» فى فترة الثمانينيات، ومن هؤلاء أيضاً، طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وهشام حسن، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات حالياً، وأحمد البردعى رئيس بنك القاهرة الأسبق.
وأيضا محمد لطفى منصور، وزير النقل السابق والرئيس الحالى لمجلس إدارة بنك «كريدى أجريكول مصر» والذى تمتلك عائلته نسبة 19.94% فى هيكل ملكية البنك، بالمشاركة مع عائلة المغربى.
وطبقاً لتصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية لثروات أغنياء العالم، فإن 3 أفراد من عائلة «منصور»، ولأول مرة تدخل فى ترتيب أغنياء العالم 2011، بحجم ثروة إجمالى يقدر ب33 مليار جنيه، واحتل وزير النقل السابق، محمد لطفى منصور، رأس قائمة أغنياء العائلة، بثروة تقدر ب2 مليار دولار، وشقيقاه ياسين -منع من التصرف فى أمواله بقرار من النائب العام المصرى والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك كريدى أجريكول- ويوسف ب1.8 مليار دولار لكل منهما، محتلين المراكز 4 و5 و6 على التوالى، فى قائمة أثرياء مصر.
وتطورت علاقة جمال مبارك، أيضا بشخصية مصرفية مهمة عملت معه فى لندن، هو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى حالياً، عندما عمل جمال فى «بنك أوف أمريكا» فى العاصمة البريطانية، لندن، وكان العقدة يعمل رئيساً لفرع البنك الأهلى المصرى هناك، واستطاع أن ينال ثقة نجل الرئيس، وترقى العقدة فى مناصبه القيادية المصرفية إلى أن جلس على قمة هرم الجهاز المصرفى، محافظاً للبنك المركزى.
وترجح مصادر مصرفية مطلعة أن يعود جمال مبارك، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، إلى العمل فى نشاط بنوك الاستثمار، نظرا لخبرته المصرفية السابقة فى هذا النشاط، خصوصاً أنه شريك منذ سنوات فى واحدة من كبريات شركات بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وهى المجموعة المالية «هيرمس».