توقع تقرير "المرصد الاقتصادى لمنطقة الخليج" تحسن الأداء الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى خلال عامى 2018 و2019. ووفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى، اليوم الإثنين، توقع البنك الدولى أن يصل النمو الاقتصادى في دول مجلس التعاون الخليجى إلى 2.1% في عام 2018 وأن يرتفع إلى 2.7% في عام 2019 ، كما أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 2% خلال الفترة 2018-2019 وأن يتحسن بشكل مماثل بدول أخرى فى المنطقة. وحققت المنطقة نموا بنسبة 0.5% فقط فى عام 2017 - وهو الأضعف منذ عام 2009 وبانخفاض بلغ 2.5% عن2016، حيث تأثرت دول منطقة مجلس التعاون الخليجى بانخفاض إنتاج النفط والسياسات المالية التقشفية التى انعكست على النشاط بالقطاع غير النفطى، فى حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجى واصلت ارتفاعها فى مسعى لتمويل العجز المالى الكبير. وأرجع البنك تحسن النمو الاقتصادى تدريجيا، بدعم من التعافى الجزئى الذى شهدته أسعار الطاقة مؤخرا، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018، وتراجع حدة سياسات التقشف المالى. وقال نادر محمد، المدير الإقليمى لدول مجلس التعاون الخليجى في البنك الدولى في التقرير: "يتحول اهتمام السياسات نحو إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقا والتي تعتبر ضرورية لفصل الثروات طويلة الأمد في المنطقة عن ثروات قطاع الطاقة". واستطرد: "على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعى السياسات عدم التهاون، والقيام بدلا من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلبا في مصداقية إطار السياسة وأن يشعر المستثمرين بالفتور". فيما حذر التقرير -الذى يصدر كل ستة أشهر- من المخاطر السلبية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادى لمنطقة مجلس التعاون، على الرغم من أن أرصدة الحسابات المالية والحسابات الجارية آخذة في التحسن.. لافتا أن المنطقة لا تزال تواجه احتياجات تمويل كبيرة وتظل عرضة للتغيرات التي تطرأ على ميول المستثمرين تجاه المخاطر العالمية وتكلفة التمويل. وحث البنك الدولى دول مجلس التعاون الخليجى على تعزيز الإصلاحات الهيكلية الهادفة للتنويع الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية، كما أن تنفيذ برامج التحول الهيكلى هذه يتطلب التزام سياسى مستمر من حكومات دول مجلس التعاون الخليجى. وأظهرت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في التنويع الاقتصادى، إذ تهدف "خطط تحقيق الرؤية" الاثنتا عشرة المرتبطة بتطلعات رؤية 2030 إلى تحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة القادمة من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالى من 20% إلى 35%. وطرح التقرير حلولا لتحديات تتعلق بالاستدامة والمساواة والرفاهية بأنظمة التقاعد الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجى بها، ومنها تحسين الكفاءة من خلال الحد من عدم التكامل السائد في العديد من أنظمة التقاعد في دول المجلس، وجعل الانضمام والمساهمات مبسطة ونظامية قدر الإمكان من خلال تعزيز نظم تحديد الهوية وتكنولوجيا المعلومات وقدرات هيئات إدارة التقاعد وتعزيز حوكمة مؤسساته، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب معالجة عاجلة لمنع أي تأثير سلبى على النمو الاقتصادى والاستدامة المالية واستقرار سوق العمل.
