توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 2% خلال العام الجاري بعد أن انخفض إلى 1% خلال 2017 على أن يحقق أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2019 بالغاً 3.5%. قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر محمد، إن النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج سيشهد تحسناً خلال العامين الحالي والمُقبل مدعوما بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة. وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمُقبل نحو 2.1% و2.7% على التوالي، مبيناً أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي في دول المجلس واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي في موازنتها، بحسب كونا. وأوضح محمد أن الكويت حققت عجزاً في موازنتها في العام 2017 يُقدر بنحو 4.5% وهو الأقل خليجياً، متوقعاً أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.5% خلال العام الحالي. وأضاف أن الكويت حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 6% خلال 2017، لافتاً إلى ضرورة قيام المعنيين بمضاعفة الإصلاحات لخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأشار محمد إلى أن "القصور في تنفيذ خطط الإصلاح نتيجة لضعف القدرات المؤسسية سيحرم دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الإصلاحات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً بهدف تنويع اقتصاداتها". من جانبه، لفت مدير البنك الدولي في الكويت، الدكتور فراس رعد، إلى أن موضوع التقاعد المبكر له انعكاسات مهمة جداً على سوق العمل والوضع المالي للدولة، لافتاً إلى أنه يتوجب على دول الخليج أن تنظر في استدامة هذا النظام، إذ إن أغلب صناديق التقاعد ليس لها استقلالية، ولذلك فإنها تلجأ إلى الموازنة العامة. وأكد رعد خلال مؤتمر صحافي بمناسبة صدور تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج 2018″، أن موضوع التقاعد المبكر إن لم يدرس بشكل متروٍ سيكون له تأثير كبير على سوق العمل في الكويت. وقال إن البنك الدولي يتوقع أنه يجب توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.
