تقرير مالي: الخروج البريطاني يطيح بأرباح الأسهم والنفط وصفقات العقار

كشف تقرير صادر عن شركة "الخبير المالية" عن أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أدى إلى الإطاحة بأرباح الأسهم في الأسواق العالمية، فضلا عن تداعيات أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل، وانخفاض حجم الصفقات العقارية، متوقعا استمرار التقلبات في الأسواق العالمية متأثرةً بالجهود البريطانية لوضع خطة لخروجها.
وكانت عدد من الشركات أعلنت عن نقل عملياتها من بريطانيا إلى دولة أخرى فيما يتوقع التقرير تأثر حركة التجارة البريطانية سلبا في المدى القصير إلى المتوسط، مشيرًا إلى تأجيل الاستثمارات بفعل انعكاسات الخروج سيؤثر على الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. وفق صحيفة "ألمدينة"
وأشار التقرير إلى أن دول التعاون الخليجي لازالت تواجه تداعيات انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي تنفذ فيه إصلاحات وتتخذ تدابير لتنويع مصادر دخلها، منها استحداث ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ العمل بها بحلول 2018. ولفت التقرير إلى أن التدابير الأخرى الهادفة إلى سد العجز في الموازنات الخليجية اشتملت على قيام عدد من دول المجلس بزيادة حجم ديونها السيادية، وبلغت القروض التي حصلت عليها الإمارات وقطر والمملكة منذ أواخر أبريل نحو 24 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن رؤية المملكة 2030، جذبت المعنيين إلى تقييم الفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن السعودية فرضت ضريبة بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء.
وكان البنك الدولي خفض توقعاته ربع السنوية لنمو دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي إلى 2%، وهو أدنى معدل منذ 2009، ومقارنة بنمو 2.9% في 2015، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تؤدي الإصلاحات إلى إعادة تكييف استراتيجياتها وتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية.
وأدت الزيادة في حجم المديونية وتراجع الإيرادات النفطية إلى دفع العديد من وكالات التصنيف الائتماني لخفض نظرتها ودرجة تصنيفها للكثير من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير "الخبير" إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت تحسنا ملحوظا في بداية ربع السنة، سرعان ما تبددت مكاسبها قبل نهاية الربع الثاني، في أعقاب الخروج البريطاني، فيما خفض المستثمرون استثماراتهم في الأصول الأكثر مخاطرة متجهين إلى الأصول الآمنة، مما تسبب في خروج رؤؤس أموال كبيرة من أسواق الأسهم.
وأنهت البورصات الخليجية الربع الأول من العام بأداء متفاوت في ضوء دراسة المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الشركات.
وكانت أسواق الأسهم في المملكة والكويت وعمان وأبوظبي أنهت ربع السنة بأداء إيجابي، بينما شهدت مؤشرات قطر والبحرين ودبي أداءً سلبيا.
وكما هو الحال في أسواق الأسهم العالمية الأخرى، شهدت البورصات الخليجية إقبالا كبيرا على البيع في أواخر ربع السنة، في أعقاب الاستفتاء البريطاني مباشرةً.
وشهدت أسواق السندات السيادية حول العالم ارتفاعا خلال الربع الثاني من 2016، مستفيدةً من التراجع الحاد في العوائد على أدوات الدخل الثابت في اقتصاديات الدول المتقدمة وضعف النظرة الاقتصادية العالمية.