وزير التموين ل"اليوم السابع": بدء ربط المجمعات الاستهلاكية إلكترونيًا لمواجهة التلاعب.. زيادة المنافذ السلعية لتقليل حلقات التداول والتكلفة.. ويؤكد: نواجه النقص الكبير فى أسواق الجملة بالمحافظات بخطة لزيادتها

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لربط المجمعات الاستهلاكية بمخازن شركات الجملة والتجزئة إلكترونيا، بهدف ضبط منظومة المنتجات ومنع التلاعب، حيث تستهدف المرحلة الأولى ربط 110 مجمعات استهلاكية إلكترونيًا.


ربط المجمعات لحصر كافة أرصدة السلع
وأضاف وزير التموين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المنظومة الإلكترونية ستساهم بشكل كبير من حصر كافة أرصدة السلع، ومعرفة مدى توافر المنتجات الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة، أو معرفة النواقص فى بعض السلع، وبالتالى يتم توفيرها أول بأول.

وأوضح أن الخطة المبدئية التى سبق وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة التجارة الداخلية، تتضمن إنشاء مناطق لوجستية بمساحات قد تبدأ من 20 أو 30 فدانا وتتضمن مخازن وثلاجات لحفظ المنتجات.


إنشاء مصانع للتعبئة والتغليف بالمناطق اللوجيستية
وأشار إلى أنه من المقرر أيضا إنشاء مصانع للتعبئة والتغليف فى هذه المناطق، قائلا: "المنطقة اللوجستية بمثابة مصنع يستقبل المنتجات سواء كانت خضراوات أو أقماح أو لحوم لفرزها وتعبئتها على أعلى مستوى من الجودة ثم نقلها إلى مناطق الاستهلاك لتوفيرها للمواطنين".

وأكد "المصيلحى" أن هناك ما يسمى بالمناطق التجارية مثل المراكز التجارية الكبرى، والتى تتضمن أكثر من منفذ لتوزيع سلع ومنتجات مختلفة بنظام الجملة والقطاعى، الأمر الذى سيعمل على توفير السلع وضبط منظومة الأسواق وتقليل التكلفة.

نقص أسواق الجملة بالمحافظات
وتابع قائلاً: "إتاحة السلع للمواطنين يعمل على ضبط المنظومة، حيث يوجد نقص كبير فى أسواق الجملة".. لافتا إلى أن أسواق الجملة لا تتعدى عن سوق العبور وسوق 6 أكتوبر، وبعض الأسواق فى الإسماعيلية والإسكندرية، وأن عدم وجود مثل هذه الأسواق يمثل نقص حقيقى للمنظومة، إضافة إلى أن الأسواق المقرر إنشائها قد يكون منها أسواق متخصصة، فمثلا المحافظات الزراعية ستكون الأسواق بها للخضراوات أو الفاكهة، والمحافظة الصناعية قد تكون أسواق الجملة بها لقطع غيار الأجهزة المختلفة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الأراضى المخصصة للمناطق اللوجستية والمراكز التجارية للمستثمرين، وفقا لاحتياجات كل محافظة بهدف ضبط منظومة التجارة الداخلية، حيث من المستهدف الانتهاء من تنفيذ الخطة من عامين إلى 3 أعوام، مما سيعمل على تقليل حلقات التداول والتكلفة، وذلك بالتوازى مع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة بالمحافظات، إضافة إلى التوسع فى زيادة المنافذ السلعية، سواء من خلال مشروع جمعيتى لشباب الخريجين لإتاحة المنتجات فى مختلف المناطق.

انتظام صرف السلع التموينية عن شهر مارس
من جانبه، أكد الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى انتظام صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا.