الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف لتوسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل

عقد بمجلس الوزراء اليوم مؤتمراً صحفياً حضره المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى تناول فيه وزراء المالية، والبترول والتخطيط، برنامج الطروحات الذى تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الاعمال فى البورصة.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف يأتي في توقيته المناسب، ويشمل طرح 20 شركة، منهم 10 شركات لديها أسهم متداولة فى البورصة بالفعل، و10 شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب توفير تمويل لتلك الشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، بما يحقق استثمار المناخ الجيد للإصلاح الاقتصادى، ويؤدى إلى تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة تحسن أداء تلك الشركات بما ينعكس على الاقتصاد القومى، مضيفاً أن البرنامج يحقق أيضاً جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية وتحفيز المواطنين أنفسهم على الاستثمار في البورصة.


كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، الذى أكد أنه حجمها يصل إلى نحو تريليون و412 مليار جنيه، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8% وخفض العجز الكلية الى نحو 8.4% وتحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97% مع العمل على ان يصل العام المقبل إلى 88%. وأضاف رئيس الوزراء ان الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل الى 100 مليار جنيه، مقارنة ب 70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في مساره الصحيح، نتيجة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف ان يكون الوطن في مصاف الدول التي تحقق أكبر قدر من توفير الخدمات والارتقاء بها ورعاية المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

من ناحية أخرى اشار الوزراء خلال المؤتمر الصحفى إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، فقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية علي بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع انواعها واشكالها القانونية. وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.



وقد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية حيث أكد سيادته على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.


ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي 430 مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف ان يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.