بعد شهرين من قرار "الرى" بتخفيض مساحات الأرز.. جمعية بدمياط: يعتبر أنسب محاصيل أراضى البحر المتوسط.. وخبراء: الموز وقصب السكر والبرسيم أكثر شراهة للماء.. وتغيير أساليب الزراعة وفر فى استخدامات المياه

بعد مرور حوالى شهرين على قرار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، بتخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم الحالى من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف و200 فدان فقط، تنفيذا لخطة الدولة الترشيدية فى استخدام الموارد المائية لمحدوديتها، اشتكى عددا من المهندسين الزراعيين والفلاحين من عدم تطبيق القرار طبقا لآليات واضحة، يتم من خلالها اختيار الأراضى المناسبة لزراعة الأرز عن غيرها، لافتين إلى وجود عددا من المحاصيل الأخرى التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومازال يتم زراعتها.

قال عوض شلبى، رئيس جمعية زراعية بدمياط، إن كافة الأراضى الزراعية القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط، نتيجة لزيادة نسب الملح بها، زراعتها بالأرز هو أفضل المحاصيل بالنسبة لها، مشيرا إلى أن التشديد على عدم زراعة الأرز فى تلك المناطق، لم يراع طبيعة التربة، مضيفا: "فى دمياط نروى الأرز من مصرف نمرة 1، وليس من مياه النيل، والتى تمر مياهه بشكل طبيعى فى الأراضى المحذور حاليا زراعة الأرز بها، وصولا إلى البحر، دون استفادة منها.

10 آلاف فدان بدمياط توقفوا عن زراعة الأرز

وأشار العضوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه كلما اقتربت الأرض من البحر الأبيض المتوسط تصبح الأرض الزراعية مالحة أكثر، وزراعة الأرز بها يؤدى إلى تحسين جودة تنتج الموسم الزراعى فى الشتاء، قائلا: "الأرض تغرق بالمياه طبيعيا، وكان ذلك يضطرنا إلى الرى ب"الراحة"، وفى دمياط كان يتم زراعة 57 ألف فدان، تم تخفيضها إلى 43 ألف، أى حوالى 10 آلاف فدان فى دمياط تم وقف زراعة الأرز بها.

ولفت إلى تغيير أساليب الزراعة، من أرز التبدير إلى "أرز العفير"، ساهم فى خفض استهلاك المياه، حيث كان قبل ذلك يتم إبدار الأرز لمدة شهر فى المياه، حاليا يتم زراعته كالقمح، ويتم ريه مرة واحده فى الشهر، وعندما يبدأ بالنمو يتم ريه، موضحا أن ذلك يوفر شهر من المياه، مضيفا: "زمان كان يتم الرى 6 أشهر، الآن فقط 3 أشهر، ومدة المياه لا تزيد عن 60 يوم، نحترم قرارات الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، لكن نطالبها بمراعاة أن الفلاح يستثمر فى الأرض الزراعية، ويزرع الأرز لوجود سوق محلى له، بجانب أن تخزينه لا يحتاج إلى صوامع مخصوصة.
99% من مساحات زراعة الموز فى الصحراء اعتمادا على مياه الآبار

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الشناوى أستاذ الفاكهة، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن زراعة فاكهة الموز تستهلك مياه أكثر من الأرز، موضحا أن إحصائيات وزارة الزراعة حول مساحات الزراعة الخاصة بكل محصول ليست دقيقة، لافتا إلى أنه يتم زراعة مساحات لا تقل عن 80 ألف فدان من الموز، 99% منها فى الصحراء، اعتمادا على مياه الآبار، وتستهلك كميات تتراوح ما بين 22 ألف إلى 25 ألف كيلومتر من المياه سنويا.

ولفت الشناوى، ل"اليوم السابع"، إلى أن بعض المناطق زراعة الأرز بها أمر ضرورى كمحافظة كفر الشيخ، والمحافظات التى تقترب من الحدود البحرية، والذى يعمل فيها كحائط صد لملوحة مياه البحر والتى قد تفسد التربة، والتى يعالجها الأرز بزراعته، فى حين أن محصول الموز بجانب أنه محصول غير استراتيجى، فإنه يزيد من ملوحة المياه بالتربة، مما يستدعى دق آبار جديدة مع كل موسم لزراعته، ويعد ذلك استنزافا للمياه، واصفا ذلك ب"المصيبة"، قائلا: إذا كان معدل الفدان مع المحاصيل العادية يحتاج 3 آلاف متر من المياه، ووضعت الدولة خطتها الاستراتيجية على كون احتياطى المياه بذلك المعدل يكفى 200 سنة، فزراعة الموز ستجعلها تكفى 20 عاما فقط".

وتابع: "هناك أصناف من المحاصيل يمكن زراعتها على درجة ملوحة مرتفعة بالأرض، كالنخيل والموز والجوافة والرمان، وفى الخضار البنجر، والذى يمكن أن يحل بديلا عن قصب السكر الذى يعد محصولا مستهلكا للمياه بكميات كبيرة، والمنتشر فى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، رغم أن جميعها مناطق درجة حرارتها مرتفعة ومعدل البخر مرتفع بشكل كبير، بنجر السكر تزيد نسبة السكر به كلما ارتفعت درجة الملوحة فى المياه، وتقل جودته حال زراعته على مياه النيل"، مؤكدا أن هناك ثلاثة محاصيل لابد أن تعيد الدولة نظرتها لهم، هم "الموز، قصب السكر، الأرز" لأنهم جميعا يستهلكو المياه بشكل كبير.

واستطرد:" كما أن عدم متابعة وزراة الزراعة، للمساحات الزراعية يؤدى إلى إهدار المياه، ففى الوقت الذى تسجل فيه الوزارة مساحة زراعة المانجو لديها 260 فدان ألف فدان، فأن المساحة الفعلية له تتخطى ال400 ألف فدان، فى حين أن إنتاج مصر منها يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف طن سنويا، أى أن انتاج أى فدان أقل من النصف، فى حين أن بعض المزارع قد تنتج 10 طن من الفدان، أى يمكن إنتاج ال500 طن من 100 ألف فدان، وبالتالى توفير مياة كانت يتم استخدامها لرى 300 ألف فدان".


عضو بنقابة الزراعيين: الزراعة التعاقدية هى الحل
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، على أن تقليل كميات زراعات الأرز على مستوى الجمهورية، كان لابد أن يعتمد على الجمعيات الزراعية، لتحديد أيا من الأراضى لا يجب زراعة الأرز بها، والتى لابد من زراعته بها، واصفا الأرز بالمحصول الاستراتيجى للدولة والفلاح، موضحا أن الفلاحين فى منية النصر بالمنصورة، كفر الشيخ، ودمياط، وغيرهم من المناطق، متضررين من وقف زراعة الأرز، لاعتباره محصول أساسى يصرف على أبنائه طوال العام.
وأوضح أن حل تلك المشكلة، كان يمكن من خلال نظام الزراعة التعاقدية، الذى لم يتم تفعيله منذ 2014، مؤكدا أن تطور أساليب الزراعة خفضت من حاجه الأرز للمياه، على خلاف البرسيم البلدى والذى يتم زراعته فى الشتاء، فى مساحات هائلة، ويستنزف كميات كبيرة من المياه، مطالبا الحكومة بدعم استنباط أنواع جديدة من الأرز تتحمل قلة المياه، والتى نجحت مراكز البحوث فيها.