وزير التعليم يعلن انتهاء تشكيل كنترولات امتحان الثانوية العامة ولجان وضع الأسئلة وتأمينها..ويحدد آخر مارس موعداً لطرح الجدول النهائى..ويؤكد: سنعيد النظر فى "سلبيات" التقويم الشامل وامتحانات الكادر

كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، عن نية الوزارة طرح الجدول النهائى لامتحان الثانوية العامة نهاية شهر مارس الجارى بمجرد انتهاء مداولات الرأى العام حول الجدول التجريبى الذى طرحته قبل أسبوعين، مؤكداً أن الوزارة تستطلع رأى الطلاب فى الجدول عبر موقع ال"فيسبوك" والصحف وتقارير المديريات التعليمية.
وخلال لقائه عصر اليوم بالصحفيين قال الوزير: "سأصدر اليوم قراراً بتعيين جمال العربى مدير التعليم فى الدقهلية رئيساً عاماً لامتحانات الثانوية العامة، لأنه لا يجوز أن يكون الوزير بنفسه رئيساً لها مثلما حدث العام الماضى..كذلك انتهينا أيضا من تشكيل الكنترولات"، موضحاً أن الوزارة أقرَّت تشكيل لجان وضع أسئلة امتحان الثانوية المقبل بنفس المعايير السابقة دون تدخل من الوزير فى مستواها، إلى جانب لجنة لبحث أنسب وسيلة لتأمين نقل أسئلة الثانوية للجان فى ظل الظروف الحالية.
وعن امتحانات الثانوية الفنية حدد الوزير ال 28 من مايو المقبل موعداً لبدئها على المستوى النظرى، أما "العملى" فسيبدأ 11 يونيو، وأشار "جمال الدين" إلى نية قطاع التعليم الفنى تخفيف المناهج على طلاب الدبلومات بقرار لا مركزى أسوةً بطلبة الثانوية العامة.
وشدد على أن الوزارة ستراعى فى اختيار مراقبى الثانوية هذا العام أن يتم ندبهم إلى مراكز فى محافظات ملاصقة لمحافظاتهم مع تجهيز كامل للاستراحات حتى لا تتكرر حوادث وفاة المدرسين.
وأكد "جمال الدين" أنه أمر معاونيه بسرعة التحرك والاتصال بالمديريات التعليمية للتحقق من وصول بيان الأجزاء المحذوفة من المناهج إلى جميع الطلاب، بعد ورود شكاوى من أولياء أمور فى هذا الصدد، وكشف عن أن الوزارة ستراجع السلبيات التى ظهرت بعد تطبيق نظام التقويم الشامل فى المدارس، مضيفاً أنها ستعيد النظر فى مراحل امتحانات كادر المعلمين لتجنب شكاواهم.
وكشف عن تغيير الوزارة اسم مراكز سوزان مبارك الاستكشافية إلى "المراكز الاستكشافية للعلوم"، على أن يتم تغيير مدينة مبارك التعليمية خلال المرحلة المقبلة، ولفت إلى قيام المحافظات بمبادرات لتغيير أسماء المدارس التى تحمل اسم "مبارك" وزوجته.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو تنقيح المناهج من الأجزاء التى تمجِّد الرئيس السابق، لكنه استطرد "هناك جزء فى كتاب تاريخ الثانوية العامة عن دور مبارك فى حرب أكتوبر لم يكن من المنطقى حذفه، ولكننا سنعيد صياغة بعض العبارات فى هذا الجزء خلال العام المقبل حتى يكون السرد فى الكتاب خاضعاً للحقائق التاريخية دون رأى شخصى".
وفيما يتعلق بتقليص بعض المديريات لزمن الحصة أوضح الوزير "نحن كوزارة نرى أن اليوم الدراسى لابد أن يكون كاملاً لكن هناك اعتبارات أمنية فى المحافظات تدفع المديريات التعليمية-فى إطار من اللامركزية- إلى تقليص زمن الحصة وإخراج الطلاب مبكراً".
وأضاف: "أرجو أن نتخلص من كل مظاهر الترويع والبلطجة وأعتقد أن نزول الشرطة تدريجياً ساعد على انتظام الدراسة شيئاً فشيئاً"، واعتبر الوزير أن لجوء مدارس خاصة إلى إجبار أولياء الأمور على توقيع إقرارات تفيد بمسئوليتهم عن أمان أبنائهم داخل المدارس يعد أمراً خاطئاً.
وعن استمرار انتهاج سياسة اللامركزية فى التعليم قال الوزير: "اللا مركزية ليست اختيار حكومة وإنما هى نهج عالمى لأنه من غير المنطقى أن يتابع الوزير فى القاهرة 43 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية"، وحول معايير توزيع المكافآت فى الوزارة أكد أنه سيراعى معيار العدالة وعدم وجود فجوات فى قيمها المالية.
وعن رؤيته لتطوير التعليم على المدى البعيد قال: "غداً سأعقد لقاءً مع كبار الأساتذة التربويين فى مصر لتطوير التعليم وخاصةً الثانوية الجديدة التى تأجل تطبيقها قبل أن آتى للوزارة".
ولفت إلى أن ضيق الوقت المتاح أمام حكومة تسيير الأعمال جعله يولى اهتمامه الأوَّلى بمطالب المعلمين وشئون امتحان الثانوية لكنه سيراعى إعادة النظر فى معايير اختيار الكتب الدراسية التى سيتم إقرارها داخل المدارس من العام بعد المقبل، لأن ضيق الوقت تأخر أعمال الطبع لن يسمح بتطوير كتب السنة الجديدة كاشفاً عن عدم رضاه عن مستوى بعض الكتب.
وأعلن "جمال الدين" أن العام الجديد سيشهد عقد انتخابات حرة فى المدارس لاختيار اتحادات طلابية على مستوى المدارس والمديريات والجمهورية، وعن البعثات الخارجية للمعلمين ذكر الوزير أنها ستخضع لإعادة نظر، ورداً على المطالبات بتجريم الدروس الخصوصية رفض "جمال الدين" هذا الطرح لأنه لا يوجد بالقوانين المنظمة للتعليم ما نص على ذلك، مشيراً إلى امتلاك مدراء المدارس صلاحية توقيع عقوبة تأديبية على المدرسين الذين يَثبُت عليهم منح دروس للطلاب والتقصير فى عملهم داخل الفصول.