تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر ثانى جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، واعترف المتهم أشرف محمد المقبوض عليه حديثا بالقضية بحيازته للمبالغ المالية التى بلغت 99 ألف جنيه مصرى، و9550 روبل روسى و55 لارى جورجى. وفى نهاية الجلسة طالب علاء علم الدين دفاع حسن مالك بضم الأحراز وفضها وتمكين الدفاع من التعقيب عليها، كما التمس ضم دفاتر أحوال أقسام شرطة مصر الجديدة والتجمع الخامس ومدينة نصر أول المتضمنة تاريخ 22 أكتوبر 2015 بخصوص واقعة التحفظ بمعرفة الشرطة على الشرطة المملوكة للمتهم الأول، كما التمس الدفاع مناقشة جميع شهود الإثبات.
وطلب دفاع المتهم التاسع بالموافقة على مناقشة شاهد الإثبات الثالث، وطالب الحاضر عن المتهم العاشر التصريح له باستخراج صورة من القضية رقم 743 لسنة 2017 حصر جرائم اقتصادية، وطالب الحاضر عن المتهم الثانى عشر باستخراج شهادة تحركات من الجوازات والهجرة تفيد عدم دخول المتهم الثانى عشر لدولة الإمارات.
فيما قامت المحكمة بفض الحرز المضبوط بحوزة المتهم أشرف محمد الثالث عشر بأمر الإحالة فى مواجهة المتهم ودفاعه، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله 9550 روبل روسى، و99 ألف جنيه مصرى، و55 لارى جورجى، وفضت المحكمة حرز آخر للمتهم عبارة عن حقيبة بنية اللون بداخلها جهاز للاب توب وشاحن.
ومن جانب آخر اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، كما أكد محمد حلمى دفاع المتهم أن ما ضبط داخل اللاب توب بعد تاريخ القبض على المتهم غير مسئول عنه، مشيرا إلى أن المتهم قبض عليه من داخل مسكنه بالتجمع الخامس ولم يكن هاربا، وطالب بإخلاء سبيل موكله.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
