حقوق الإنسان العربية: تفعيل القانون ومكافحة الفساد عوامل تحقيق التنمية

أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى دول المنطقة باعتبارها من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة .

وشدد فزيع، على أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سُبل الاحتكام إلى القضاء ومن ثم تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات، لافتًا إلى أن الفقر غالبا ما ينبع من عدم التمكين والإقصاء والتمييز والفساد.

جاء ذلك فى كلمته أمام افتتاح ندوة "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة: دور السلطة القضائية فى تحقيق التنمية المستدامة" التى نظمتها لجنة حقوق الإنسان العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وممثلى مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة.

وأشار المستشار فزيع، فى كلمته إلى أنه كى تعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق فى التنمية.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، على أن قيام السلطة القضائية بلعب دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر عوامل أساسية أهمها استقلال النظام القضائى إلى جانب حيادته ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء دون تمييز، موضحًا أن الجهود الإنمائية الضيقة التى تستبعد الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والحقوق لا تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وعن الندوة قال فزيع، إنها تنعقد فى إطار التقليد الذى تتبعه لجنة حقوق الإنسان العربية بعقد ندوة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم العربى لحقوق الإنسان الذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، وقد قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بأن يكون موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هو موضوع الاحتفاء باليوم العربى لحقوق الإنسان فى هذا العام 2018.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن الندوة تهدف بشكل أساسى إلى تناول وتحليل ذلك الترابط العضوى الوثيق بين احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وسبل مواجهة التحديات ذات الصلة بتعزيز تلك الروابط. حيث يوجد حاليًا إدراكًا متناميًا بمحورية سيادة القانون بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأعمال الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما فيها الحق فى التنمية.

وأشار فزيع، إلى أن النهوض بسيادة القانون وتيسير سبل الانتصاف الفعالة، يلعب دورًا رئيسيًا فى أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية فى توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن لجنة حقوق الإنسان العربية عضو حديث نسبيا ضمن منظومة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان حيث أنشئت بموجب أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ فى عام 2008، وذلك للنظر فى تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التى اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق، وقد بدأت اللجنة عملها فى مناقشة تقارير الدول فى عام 2012 .

وتجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربى لحقوق الإنسان تنص على الحق فى التنمية. وقد حرصت لجنة حقوق الإنسان العربية فى توصياتها الختامية التى تصدرها على تقارير الدول الأطراف التى جرت مناقشتها على أن تؤكد على ضرورة وضع خطط وطنية تكفل أعمال الحق فى التنمية المستدامة بالتوازن مع الحفاظ على الحق فى البيئة السليمة والحق فى المستوى المعيشى الملائم والكاف.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، عنأن تعدد وتنوع الجهات والهيئات الممثلة فى الندوة يتيح تعدد الزوايا والرؤى التحليلية للترابط العضوى بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة واحترام سيادة القانون، وسيساهم فى إثراء محاور الندوة على نحو كبير، معربا عن أمله فى بلورة الرؤى حول أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من دور السلطة القضائية فى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، بما فى ذلك الأهداف والمؤشرات وآليات التنفيذ.

وتناقش اللجنة على مدى يوم واحد دور القضاء فى تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على استعراض موقف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان من أعمال الحق فى التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص، وكيفية تناولها لهذا الحق فيما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات وتعليقات وأحكام قضائية وغيرها، علاوة على تناول دور القضاء فى متابعة ومراجعة الاستراتيجيات التى أنشئت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.