تعديل شروط صندوق المخاطر بالبورصة ليسمح بتعويض المتضررين

وافق رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف على تعديل بعض أحكام إنشاء صندوق المخاطر المالية غير التجارية فى البورصة، وقالت الرقابة المالية إنه فى إطار العمل على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع مجلس إدارة الصندوق ببحث الاقتراحات التى يمكن للصندوق القيام بها فى هذه المرحلة التى أسفرت عن أهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004، حتى يتسنى للصندوق المساهمة فى مواجهة الأزمة التى يتعرض لها الاستثمار فى البورصة المصرية، وبما يعمل على دعم استقرار السوق، وقد تضمن التعديل المقترح ما يلى:
أولا: إمكانية قيام الصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية فى حدود 10% من موارده، يتم من خلالها المساهمة فى مواجهة الهبوط الحاد فى أسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التى تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب فى السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدى الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء.
ثانيا: إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التى تواجه سوق الأوراق المالية فى الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم فى دعم أنشطتهم فى السوق فى حدود 20% من الموارد المالية للصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثالثا: إمكانية تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
رابعا: إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرين وذلك فى ضوء أوضاع السوق.
وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011 بما يسمح بهذه التعديلات وحصل اليوم السابع على نسخة منه.