عمرو حمزاوى: الدولة المدنية لا تقصى الدين من الحياة العامة

شهدت ندوة "مصر الثورة والمواطنة"، التى نظمتها الطائفة الإنجيلية مساء أمس، الجمعة، سجالاً بين الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور جهاد عودة القيادى بالحزب الوطنى وعضو أمانة السياسات بالحزب، وذلك عندما قال حمزاوى فى معرض كلامه: "إننى أرجو أن تتخذ الإجراءات ضد الحزب الوطنى الديمقراطى"، مطالبا بتجميده، مضيفا: "مع احترامى للدكتور جهاد".
وعقب كلمة حمزاوى، طلب عودة الكلمة، وأعلن أنه استقال من الحزب الوطنى قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أشهر، فرد عليه حمزاوى: "إننا قد جرت بيننا مناظرات تليفزيونية وقت انتخابات مجلس الشعب الماضية، ودافعت فيها كثيراً عن الحزب الوطنى الديمقراطي"، الأمر الذى جعل القاعة تعج بالتعجب والاستغراب.
وأكد حمزاوى أنه ليس من حق الأغلبية أن تحدد أين تبنى دور العبادة، مضيفا: إن أى فعل إجرامى لا يرتب أى حق مكتسب.
وحذر حمزاوى من انتشار خطاب تخويفى من التغيير الذى نحن بصدده، مضيفا: إن المسئول عن ذلك التخويف هو الديكتاتورية الأغلبية والنظام السابق الذى قام بزرع الخوف من أجل أن يعيش النظام فى حرية سياسية منفردة، موضحا أن الإخوان والتيار الدينى هى قوى دينية فاعلة تتطور ديمقراطيا، وهى فصائل وطنية ملتزمة، مطالباً فى الوقت ذاته جمهور الحضور من الأقباط والمسلمين بضرورة المشاركة، لأن من يريد الديمقراطية عليه أن يسعى إليها، وأضاف: "أصواتكم هى التى ستحسم الصراعات الموجودة وستحد من الخطابات الدينية المتشددة".
وذكر حمزاوى أن "الآخر" لا يريد أن يتم اختصاره فى "الآخر الدينى فقط" لكن هناك الآخر السياسى، والآخر الأيدلوجى، مشدداً على أن الدولة المدنية لا تلغى الدين من الحياة العامة بل تحوله إلى أحد مكونات المشهد السياسى بحيث لا يحتكر فصيل واحد التحدث باسم الدين منفردا.
ومن جانبه، قال القس الدكتور أندريه زكى القائم بأعمال رئيس الطائفة: إن الكنيسة الإنجيلية لم تؤيد النظام السابق منذ 30 يناير، وأصدر بيانا بذلك، مضيفا: "إذا كنا نريد العمل السياسى داخل الكنيسة فإذن لا فرق بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين، فيجب ألا نتحدث عن دولة مدنية، ولكننا اخترنا الدولة المدنية، وما نطالب به هو المشاركة والإيجابية".