خبراء يطالبون القوات المسلحة بضرورة فرض تسعيرة جبرية على الحديد للحد من ارتفاع الأسعار.. ويؤكدون أن الإطاحة ب "عز" و "بشاى" و"أبو الخير" لن تؤثر على السوق

جاء قرار النائب العام بإحالة العديد من رجال الأعمال الذين يتحكمون فى سوق الحديد للتحقيق، ليفتح الجدل حول إمكانية كسر احتكار حديد عز للأسواق وتوزيع حصتها مناصفة على شركات حكومية تمتلكها الدولة لاسترجاع الأموال التى اتهموا بالحصول عليها بالباطل، إضافة إلى تخوفات من وقوع هذا القطاع وتراجعه بعد تجميد هذه الأموال.
القرار شمل أحمد عز الذى يسيطر على نسبة 60% من قطاع الحديد، وعلاء أبو الخير شريك "عز" فى إحدى شركاته بنسبة 1%، ومن بعده شركة جميل بشاى ثانى أكبر شركة لإنتاج الحديد فى مصر والذى قدم ضده بلاغاً إلى النائب العام بحصوله على رخص بالأمر المباشر من الدولة واستنزاف المال العام.
محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أكد أن النائب العام أصدر تعليماته بتجميد الحسابات الجارية ل"عز " وليست التى تخص شركاته على الإطلاق إضافة إلى التجميد المؤقت لعلاء أبو الخير والذى يعتبر رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والتى تضم كبرى شركات الحديد فى مصر، إضافة إلى تجميد أموال إبراهيم سالم محمدين رئيس شركة الدخيلة الأسبق.
وأضاف حنفى أن شركات الحديد لن تطولها أى تأثيرات من اتهام مالكيها بإهدار المال العام أو الفساد فهى شركات لمساهمين ولها استقلاليتها عن الأحداث الجارية وإدارتها المالية المستقلة، والتى تضم "لعز" فقط ما يقرب من 7 آلاف عامل، وأشار إلى أن الحكومة من الممكن أن تنقل ملكيتها بعد إدانة مالكيها.
وأوضح حنفى أن قطاع الحديد من كبرى القطاعات المالية فى مصر ولن تتأثر بمحاكمة الشخصيات، منتقدا مطالبات البعض بتراجع الأسعار وكسر احتكار عز للسوق وقال إن أسعار عز والحديد بشكل عام فى مصر من أجود وأرخص الأنواع ومن يرغب فى الاستيراد فليضخ ما يشاء بالأسواق.
وطالب حنفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة الانضباط فى الأسواق بمزيد من الحزم والتى تؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، حيث إن سيارات انتقال الحديد يقوم المسلحون والبلطجية بالاستيلاء عليها على الطرق إضافة إلى أن جميع المشروعات العقارية متوقفة لتخوف أصحابها من السرقة والبلطجة، كما طالب باستعادة الأمان لدى البنوك التى تتعامل بأيد مرتعشة مع شركات الحديد والتى تحصل على المليارات فى تعاملتها المالية من البنوك لاستيرادها الخردة والبليت إلا أن البنوك تتعامل معها بعلامات استفهام كثيرة حتى لا تضخ الأموال المطلوبة لهم.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن شركات "عز" التى استولى عليها من الدولة لصالحه لابد من رجوعها مرة أخرى وكسر الاحتكار فى الأسواق وتخفيض الأسعار للحديد فى ظل انخفاض أسعار الحديد المستورد ب 200 جنيه فى الطن.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة فرض تسعيرة جبرية للحد من ارتفاع الأسعار فى الأسواق لمدة زمنية مؤقتة لحين بحث السعر العادل لهذه السلع.