تكهنات إعلامية حول المنفى الاختيارى لمشرف

تزايدت التكهنات فى وسائل الإعلام التركية حول اختيار الرئيس الباكستانى المستقيل برويز مشرف تركيا كمنفى اختيارى، بعد أن أرغم على الاستقالة من منصبه. وذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن مشرف ربما يخطط للاستقرار فى جزيرة تركية قرب مدينة اسطنبول، حيث يمتلك عقارا صالحا للسكن إذا غادر لمنفاه الاختيارى.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولين باكستانيين قولهم، إن مشرف الذى سيتوجه إلى الأراضى المقدسة فى السعودية لأداء العمرة قد يغادرها إلى بريطانيا أو تركيا هربا من مساءلة سياسية وقضائية، قد تحركها القوى المناوئة له عن فترة حكمه التى امتدت تسع سنوات وشهدت خلالها بلاده مراحل عصيبة داخليا وخارجيا.
ومن ناحيته أكد الرئيس الباكستانى المستقيل برويز مشرف، أنه سيقيم فى باكستان ولن يهرب منها، كما أنه مستعد لمواجهة جميع التهم التى توجه إليه. معربا عن ثقته بأنه لم يفعل أى شئ من أجل مصلحته الشخصية وأن كل ما فعله كان من أجل البلاد. وطالب ألا تعتبر استقالته "قبولا للهزيمة" أمام خصومه.
وأوضح الجنرال متقاعد برويز مشرف الذى حكم بلاده لمدة ثمانى سنوات وثمانية أشهر وستة أيام بيد من حديد، فى أول تصريحات تصدر عنه بعد إعلانه للاستقالة من منصبه الاثنين الماضى، أنه تخلى عن كرسى الرئاسة لإنقاذ البلاد التى وضع مصلحتها على مصلحته الشخصية .
ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مشرف خلال لقائه بعدد من الوفود والشخصيات المقربة منه، والتى زارته بمنزله فى مدينة راولبندى، قوله إنه قدم الاستقالة لإنقاذ البلاد والشعب من أزمة وصفها "بالخطيرة" قادها الائتلاف الحاكم ضده دون مراعاة للمصلحة الوطنية، رغم دعواته المتكررة للمصالحة من أجل مصلحة البلاد.
وأكد أنه سيطرح كافة الحقائق بما فيها المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية فى القريب العاجل إيفاء بوعده الذى أعلن عنه فى كلمته الأخيرة للشعب. ومن جانب آخر كشف أحسن إقبال وزير التعليم الباكستانى والقيادى البارز فى حزب الرابطة الإسلامية ، عن أن القرار الخاص بحل مسألة عودة القضاة المعزولين إلى مناصبهم مرة أخرى سيصدر الجمعة.
ويأتى هذا الإعلان فى وقت تتصاعد الخلافات بين الجانبين (حزب الشعب الذى يقود الائتلاف الحاكم من ناحية، وحزب الرابطة الإسلامية الذى يشاركه فى الائتلاف الحكومى) حول هذه القضية. وكان الرئيس السابق برويز مشرف قد اتهم عاصف على زردارى زعيم حزب الشعب الحاكم بأنه لن يسمح بعودة القاضى افتخار محمد تشودرى رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق، حتى لا يلغى اتفاق المصالحة الذى تم بموجبه إسقاط عشرات القضايا عن زردارى نفسه.