الشيخ طه: لا مجال للفساد المالى فى مشروع الهدف

كثر الحديث عن مشروع الهدف واحتمالات استثماره لصالح أفراد بما يصاحبه من طرح لفكرة حالة فساد جديدة تنضم لقائمة حالات عديدة مازال الوسط الرياضى ينتظر اقتحامها من الأجهزة الرقابية والمحاسبية، أخذ طريقة منها إلى النائب العام، ولذلك وجب تقصى الحقيقة من الشيخ طه إسماعيل المكلف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمتابعة صحة إجراءات التأسيس والبناء وتوافقها مع تعليمات وشروط الفيفا.
مبدئياً أكد الشيخ طه، أنه لا مجال للتلاعب فى أى أموال خلال بناء المشروع الذى تم على مرحلتين بتكلفة مليون و750 ألف دولار، لأن الأقوال يتم حذفها من الفيفا بناءً على ما يقدمه الاستشارى الذى يختاره الاتحاد المصرى ويوافق عليه مكتب الفيفا على ضوء سيرته الذاتية، وبناء على "مستخلص" أو فاتورة يقدمها المقاول الذى يأتى أيضاً اختياره من خلال مناقصة، ويقوم الاتحاد الدولى بالتدقيق والتحقق من تكاليف العمل من خلال المكتب الذى يشرف عليه الشيخ طه.
وعندما يرسل الاستشارى خطابا بالمبلغ يتم تحويله للفيفا ليخضع للمراجعة ثم يتم اعتماد المبلغ وتحويله للمقاول مباشرة، وبالتالى لا توجد مبالغ مالية يجرى تحويلها مطلقاً من الفيفا إلى المكتب المختص بمشروع الهدف فى كل الدول أو إلى الاتحاد المصرى، بل يتم التحويل إلى المقاول أو الاستشارى فقط وفق عقود عمل مبرمة.
وخلال فترة العمل يعين الاتحاد المصرى منسقاً أو قائماً بالايصال- ومازال الكلام للشيخ طه- وتولى هذا المهمة فى البداية مدحت شلبى ثم انتقلت إلى أيمن يونس، وليس للاثنين علاقة بأى أمور مالية لأن تعاملاتها محددة فى الإطار الذى ذكرناه.
عند هذه النقطة وحسب رأى الشيخ طه المعروف دائماً بنزاهته يستحيل على اتحاد الكرة استغلال ميزانيته المشروع فى منفعة شخصية، و عند سؤاله عن المرحلة التى تلى بناء المشروع وعما لو كان وارداً الاستفادة الشخصية منها فى إداراته واستثماره فى استضافة فرق داخلية أو خارجية، قال الشيخ طه فى هذا الشأن: "عندما ينتهى بناء المشروع تتحول ملكيته إلى اتحاد الكرة المصرى ولا تكون هناك أية علاقة للفيفا به إلا من خلال زيارات كل 6 أشهر للتأكد فقط من أن المشروع يتم استخدامه فيما بنى من أجله، علاوة على التأكد من أعمال الصيانة وعدم الإهمال وإذا ثبت شئ من هذا يتم إرسال إنذار للاتحاد أو خصم مبالغ من الإعانة السنوية للاتحاد المقرر ب250 ألف دولار، والتى يتم مراقبة صرفها فيما حدده الاتحاد المصرى من أنشطة داخلية، ويستطيع الاتحاد أن يستثمر المشروع فى استثمارات لكن الشرط الوحيد أن تكون فى أوقات تمثل فراغات فى أجندة استخدامه الأصلى محلياً ويدخل عائد ذلك إلى خزينة الاتحاد، ومن هنا يخضع مشروع الهدف لقوانين الدولة وإشراف السلطات المحلية ".
إذن يمكن أن يكون استثمار المشروع مصدرا للانتفاع الشخصيى، إلا أن الشيخ طه فاجأنا بالتأكيد أن اتحاد الكرة المصرى لم يستثمر شيئاً ولم يحصل من المشروع على عائد استخدامه فى غير الإطار الذى تأسس من أجله، ويقتصر عمله على معسكرات فرق الناشئين والمراحل السنية..وبالتالى لا تبقى سوى مخالفة واضحة هى مثار الجدل الدائر حاليا وتخص حفل الافتتاح وإسناده بالأمر المباشر لشركة مديونة للاتحاد ورغم ذلك حصلت على 300 ألف جنيه مناصفة بين الاتحاد والمجلس القومى، وهى مسئولية مباشرة لمجلس الإدارة الذى يتخذ قرار الاسناد، ولا يعرف أحد ما إذا كان المجلس اتخذ القرار فى اجتماع رسمى أو أن رئيس الاتحاد سمير زاهر هو الذى أعطى الأمر المباشر، بما يعنى أن القضية برمتها واضحة وسهلة الفهم ولا تحتمل هذا الجدل الواسع وتوزيع الاتهامات بعشوائية، ويستطيع النائب العام أن يوجه الاتهام بسهولة إلى من أعطى الأمر المباشر لحفل الافتتاح.