النيابة تواجه "فهمى" بعمولات تصدير الغاز.. والوزير السابق ينفى

أمرت بإخلاء سبيله بعد تحقيقات استمرت 6 أيام متواصلة..

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، اليوم، الخميس، بصرف المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق من سرايا النيابة، وذلك على أن يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد السبت.
سأل أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى عن تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية والتى تم البيع بها فى ذلك الوقت، إلا أن الوزير السابق رد بأنه على العكس فإن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً تؤكد ذلك..
وواجهت النيابة فهمى، بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك.
كانت النيابة، واصلت لليوم السادس على التوالى استكمال التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق فى البلاغات المقدمة ضده، وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
وبدأت التحقيقات مع وزير البترول منذ 6 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.