أثريون يطالبون بتسليحهم لحماية الآثار

أصدر مجموعة من الأثريين أطلقوا على أنفسهم اسم "أثريون للتغير"، بيانًا صباح اليوم أرسلوه للدكتور صبرى عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، يطالبون فيه بسرعة التدخل لحماية الآثار والأثريين بعد تعرض عدد من المناطق الأثرية للاقتحام، والاعتداء من قبل البلطجية على مفتشى الآثار.
وطالب الأثريون فى بيانهم ضرورة تسليح مفتشى الآثار على وجه السرعة بجميع مناطق الآثار بالجمهورية حتى يستطيعوا حماية أنفسهم والمناطق المسئولين عنها فى ظل الظروف الراهنة وكذلك تفعيل صفة الضبطية القضائية على أن تفعل بقوة من وزارة العدل لجميع مفتشى الآثار بكافة المناطق الأثرية.
وجاء فى البيان أنه فى ضوء ما تعرض له الأثريون فى مناطق مختلفة من اعتداءات وخاصة البر الغربى والهرم فقد اجتمعت مجموعة من مفتشى الآثار بالبر الغربى ومعهم ممثلون عن مناطق آثار سقارة وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وبعد مناقشة لأوضاع الآثار والآثاريين قرروا صياغة بعض المطالب وعرضها على كل من مصطفى وزيرى مدير عام آثار القرنة والذى قام بدوره بعرضها على منصور بريك المشرف العام على آثار الأقصر ومصر العليا لعرضها على الدكتور صبرى عبد العزيز، رئيس قطاع الآثار المصرية، وكانت هذه هى أهم المطالب.
وحدد الأثريون مطالبهم فى ثمانى نقاط هى تثبيت جميع المتعاقدين سواء على الباب الأول أو الباب السادس أو أية أبواب أخرى فورًا وذلك بقرار صادر بالتعاون بين وزارة الآثار والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع ضم مدة الخدمة كاملة من بداية التشغيل.
كما طالبوا بالحفاظ على كرامة وكينونة وأمن مفتش الآثار عن طريق مخاطبة د.صبرى عبد العزيز بصفته الآن المسئول الأول عن قطاع الآثار المصرية ليقوم بدوره بمخاطبة الحاكم العسكرى ليتم تطبيق الأحكام على الأشخاص الذين تعدوا على مفتشى آثار القرنه والهرم وكذلك أية اعتداءات أو تجاوزات حدثت على الآثار أو الآثاريين وأن تقوم القوات المسلحة بحماية كنوز مصر الأثرية من السلب والتخريب وأن يشمل ذلك حماية جميع المناطق الأثرية (حيث إن منطقة آثار القرنة خالية تماما من أية حماية من قبل القوات المسلحة).
3- ضرورة تسليح مفتشى الآثار على وجه السرعة بجميع مناطق الآثار بالجمهورية حتى يستطيعوا حماية أنفسهم والمناطق المسئولين عنها فى ظل الظروف الراهنة وكذلك تفعيل صفة الضبطية القضائية على أن تفعل بقوة من وزارة العدل لجميع مفتشى الآثار بكافة المناطق الأثرية.
4-ضرورة توضيح الدخل المادى الحقيقى لمفتشى الآثار المتعاقدين والذين يمثلون الفئة الأكبر لوزارة الآثار ونفى ما ورد على لسان وزير الآثار السابق فى تصريحاته بأن مرتب مفتش الآثار 1500 جنيه شهريا وذلك ينافى الحقيقة حيث إن دخل المفتش المتعاقد لا يصل إلى 500 جنيه شهريا، وذلك بعد عشر سنوات وذلك لكشف الحقيقة أمام الرأى العام بحقيقة دخل مفتش الآثار الحقيقى.
5- إشراك شباب الآثاريين فى صناعة القرار داخل مناطقهم الأثرية وإشراكهم فى جميع المشاريع التى تقام داخل مناطقهم الأثرية بصورة حقيقية وأكبر.
6- حق اختيار جميع العاملين بوزارة الآثار كل فى تخصصه فى جميع القطاعات والمناطق الأثرية فى اختيار قياداتهم عن طريق الانتخاب النزيه البعيد عن أية أهواء شخصية حتى لا يتولى أمور الآثار أى شخص يضعف الحقل الأثرى وإحباط العاملين كل فى منطقته بسوء إدارته أو ضعف شخصيته أو أى سبب يراه العاملون فيه بعيدا عن الأهواء الشخصية وبالشفافية التامة فى إدارة المناطق وذلك لتطهير جميع الفاسدين بالحقل الأثرى.
7- الاطلاع على ميزانية وزارة الآثار ومعرفة مصادر الدخل لوضع خطة لزيادتها ومصارف الأنفاق لضبطها ووضع الضوابط اللازمة من عدل ومساواة وشفافية وتوضيح كل هذا على موقع إلكترونى خاص بوزارة الآثار يتم فيه وضع جميع هذه المعلومات وذلك لإعطاء أكبر فرصة لجميع العاملين بالآثار بالاطلاع عليها ومناقشتها.
8- اعتبار هذه المناطق خطوة أولى للآثاريين وسرعة تنفيذها وسوف تتبعها خطوات أخرى لاحقة حتى نصل بأنفسنا وعملنا بما يليق بنا ويحفظ لنا كرمتنا ويوفر لنا مستوى معيشياً كريماً يتناسب مع أهمية الآثار والآثاريين.