ترشيح شركات القطاع الخاص للمناقصات الحكومية يبدأ من البرلمان

تنظم لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، بمشاركة عدد كبير من مستثمرى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.
وفى هذا الإطار قال محمد شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاجتماع مع البرلمان ووزير الإنتاج الحربى سيناقش أولا سبل مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، كما سيناقش إلزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، إذ مازالت بعض الجهات تشترط فى مناقصتها منتجات مستوردة رغم وجود نظيرها المحلى بنفس الجودة.
وأضاف شعبان، ل"اليوم السابع"، أن الجمعية ستعد قائمة من موردى السلع بمختلف القطاعات، قد تصل إلى 2000 شركة من المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر وحدها لعرضها على الجهات الحكومية للاستعانة بها خلال طرح المناقصات الحكومية، كما ستناقش الجمعية مع وزارة الإنتاج الحربى التصنيع المشترك أو توريد إحدى المنتجات التى تصنع محلياً لتك المصانع لتحقيق التكامل محلياً.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى تصريحات سابقة مطلع الشهر الجارى، عن إجراء تعديلات على القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، موضحا أن التعديل الجديد يلزم الشركات التابعة للجهات الحكومية بتنفيذ القانون عند إجراء الصفقات الحكومية وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك.
وأضاف الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات فى القانون وحاليًا القانون موجود فى مجلس الدولة لإجراء المراجعة النهاية له.
جاء ذلك بعد شكوى المصنعين المحليين إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.
ورغم إصدار القانون فإنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى مواجهة السلع المستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون.
وفى وقت سابق كشف مصدر فى لجنة تفضيل المنتج المحلى باتحاد الصناعات، أن 5 جهات من بينها وزارات حكومية رفضت الالتزام بتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أن من ضمن الجهات التى لم تتعاون فى تنفيذ القانون وزارتا الكهرباء والبترول، وتم مخاطبتهم ووعدا بالالتزام بقانون تفضيل المنتجات المحلية فى عقودهما المستقبلية.
فى الوقت نفسه، يطالب المصنعون والشركات، بضرورة تطبيق عقوبات على غير الملتزمين بالقانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة وأن المناقصات الحكومية تستحوذ على حجم كبير من السوق المصرية.
وفى الوقت نفسه يتبنى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق وتحديث الصناعة بكافة قطاعاتها، سواء مع القطاع الخاص أو الحكومى إذ وقع الأسبوع الماضى 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ووزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، للارتقاء بالقدرات التنافسية لمختلف القطاعات الصناعية المصرية والانطلاق بها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأوضح اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن قطاع الانتاج الحربى يمتلك إمكانات تصنيعية وبحثية هائلة وتمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً فى مجال تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى.