الوفد على صفيح ساخن.. حملة توقيعات تطالب بحل الهيئة العليا للحزب.. أحد الأعضاء: قدمنا مذكرة لرئيس الحزب ونطالب بعرض مشروع التعديل على الهيئة الوفدية.. والسكرتير المساعد يرد: "باطلة"

يبدو أن أزمة تعديل اللائحة داخل حزب الوفد لم تحسم نهائيا بعد، فبعد أن صوتت الهيئة العليا فى اجتماعها الأخير برفض مقترح السيد البدوى الخاص بتعديل اللائحة إلا أن أحد أعضاء الهيئة العليا أعلن رفضه للقرار بل وزعم أن هناك أعضاء آخرين يؤيدون فى هذا الأمر، ليس لك فحسب وإنما بدأ حملة توقيعات مطالبة بحل الهيئة العليا وإجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد فى نفس التوقيت مع انتخابات الهيئة العليا.
وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت السبت قبل الماضى وقررت فى اجتماعها تأجيل مقترح السيد البدوى رئيس الحزب بشأن تعديل اللائحة لأجل غير مسمى.
وأصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد قرارا اليوم الثلاثاء بدعوة الهيئة الوفدية فى دور انعقادها العادى يوم الجمعة الموافق 23 مارس الساعة العاشرة صباحا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:
أولا: مناقشة التقرير السياسى لرئيس الوفد
ثانياً : مناقشة التقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات
ثالثا : انتخاب رئيس الحزب على أن تبدأ ولايته الرئاسية اعتباراً من 2 يونيو 2018

وأصدر رئيس الوفد قرارا بدعوة الهيئة الوفدية غير العادية يوم الجمعة الموافق 23 مارس الساعة الواحدة بعد الظهر للتصويت على التعديلات المقترحة للنظام الداخلى للوفد.
كما أصدر السيد البدوى قرارا بتشكيل اللجنة التى سوف تتولى الإشراف على الانتخابات بدءً من تلقى طلبات الترشيح مروراً بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوفات الهيئة الوفدية وانتهاءً بإعلان النتيجة وقد كلّف رئيس الوفد فى قراره هذه اللجنة ببحث التجاوزات التى قد تتم أثناء العملية الانتخابية من قبل المرشحين أو مؤيديهم واتخاذ ما تراه من إجراءات.
كما أصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل لجنة لبحث التجاوزات التى حدثت على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية والصحف سواء من أعضاء الوفد أو من أى قيادة مهما كانت مكانتها وذلك لعرض هذا الامر على الهيئة الوفدية لاتخاذ إجراء حاسم وذلك لوأد الفتنة التى يقودها البعض والتى اساءت للوفد والوفديين.
وفى هذا السياق، أصدر المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، بيانا أكد فيه أنه لم يطلع على مضمون التوقيعات التى يقودها محمد إبراهيم لحل الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكدًا على أن اجتماع الهيئة العليا السبت 10-2-2018 قرر بإجماع الحاضرين عدا أربعة أعضاء إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، حيث أن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهى يوم 2-6-218 وانتهى الاجتماع بقرار الاغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.
وأضاف أبو شقة، فى بيانه، أن قرار الهيئة العليا بإرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة مراعيا فيه قرار الهيئة العليا يوم 20-1-2018 فى بيان أصدرته ونشر بجريدة الوفد فى الصفحة الاولى يوم 21-1-2018 بأن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية، ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، حيث قررت الهيئة العليا فى اجتماعها المذكور بتكليفه بفتح المقرات فى الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة،تنفيذا لقرار الهيئة العليا، مضيفًا: "لكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئًا يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية".
واستطرد أبو شقة: "ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، وأعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق فى 20 -1-2018 بما يحدثه من صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه ".
واختتم سكرتير عام حزب الوفد بيانه قائلا: "أبرئ نفسى وذمتى وتاريخى القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليمى التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه وهى التوقيعات التى لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانونًا اذا تبين تزوير أى توقيع بها، مع خالص احترامى وتقديرى لحرية الفكر والرأى والتعبير فى إطارها الدستورى والقانونى الذى أعلمه جيدًا، وحمى الله الوطن.. تحيا مصر.. ويحيا الوفد الذى عرفناه قويًا متماسكًا وديمقراطيًا".
من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا للوفد ومساعد رئيس الحزب، إن عددا من أعضاء الهيئة الوفدية سلموا مذكرة أخرى، تحمل 119 توقيعا من الجمعية العمومية بالمحافظات، وتتضمن مطالب عدة، أبرزها حل الهيئة العليا.
وأضاف "إبراهيم"، أن المذكرة تتضمن توقيعات أعضاء الهيئة الوفدية تم فحصها بالكامل، وسُجلت بمحضر تسليم، لتقديمها للدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، لتُضاف للمذكرة السابقة التى حملت توقيعات 398 عضوا من أعضاء الهيئة الوفدية، ليصبح العدد الإجمالى 509 توقيعا، وبهذا يحق للهيئة الوفدية تنفيذ البنود اللائحية بشكل كامل فى أى إجراء تطالب بتنفيذه.
وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أن هناك مذكرات أخرى تحمل توقيعات لأعضاء من الأمانات فى عدة محافظات، جارٍ فحصها واستلامها، مؤكدا أن المذكرة التى تتضمن 119 توقيعا ذكرت فى محتواها عددا من المطالب، فى مقدمتها طرح مشروع تعديلات اللائحة على الهيئة الوفدية، والنظر فى حل الهيئة العليا للحزب.
وجاءت مطالب الهيئة الوفدية، وفقا لحديث "إبراهيم"، كالتالى: "أولا عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة العليا ورئاسة اللجان العامة للحزب بالمحافظات، بسبب فشل بعض أعضاء الهيئة العليا فى إدارة شؤون اللجان، إضافة إلى الانفراد بكل القرارات، وثانيا ألا تزيد مدة الهيئة العليا على دورتين متتاليتين، ولا يحق لعضو الهيئة العليا الترشح بعدها إلا بمرور دورة انتخابية، حتى يتيح للشباب فرصة الانخراط فى العمل السياسى وضخ دماء جديدة بأفكار جديدة، وأيضا أُسوة بمدة رئيس الوفد، وثالثا أن تكون انتخابات الهيئة العليا وانتخابات رئاسة الوفد فى وقت واحد، حتى يكون للرئيس الجديد الحرية فى تنفيذ برنامجه دون عرقلة من الهيئة العليا القديمة".
وتابع اللواء محمد إبراهيم: "من المنتظر أن يتخذ الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، قرارا بشأن تلك المذكرات التى تفرض عليه اللائحة الاستجابة لها وتنفيذ هذه المطالب، وربما يطرح هذه المطالب خلال الاجتماع المرتقب، بجد أقصى الأسبوع المقبل".
ورفض الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد التعليق على حملة التوقيعات التى أطلقها محمد إبراهيم "قائلا": "ليس لدى تعليق على هذا الأمر".
فى المقابل قال طارق تهامى، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن البيان الأخير الذى اصدره اللواء محمد ابراهيم عضو الهيئة العليا المعين والذى أعلن فيه تقديم مذكرة جديدة لرئيس الحزب بعدد من التوقيعات لمقترحات جديدة لتعديل اللائحة الداخلية للحزب فيه مخالفة واضحة وإدانة له وللدكتور السيد البدوى الذى تسلم منه التوقيعات دون مراجعتها من مؤسسات الحزب الرسمية.
وأشار تهامى إلى أن ابراهيم قال إن هناك مذكرات اخرى بها توقيعات لأعضاء بعدد من محافظات الجمهورية جارى فحصها واستلامها ولا أعرف من الذى قام بفحصها رغم أن المستشار بهاء أبو شقة السكرتير العام المسئول عن شئون العضوية لا يعرف شيئاً عن هذه الإجراءات،كما أن جهاز السكرتارية العامة كاملاً والذى يضم ستة سكرتارية مساعدين من أعضاء الهيئة العليا،يقرأ عن تقديم الطلبات وفحصها من خلال الصحف فقط،والدكتور السيد البدوى يتجاهل طلب 24 عضو هيئة عليا بعقد اجتماع عاجل،وفى نفس الوقت حريص على تسلم توقيعات بطريقة باطلة،وكأن الحزب ومؤسساته تم اختزالها فى الدكتور السيد البدوى واللواء محمد ابراهيم عضو الهيئة العليا "المعين".
وتابع تهامى: "التوقيعات غير الموثقة باطلة لائحيا ولن نرد على مقترحات تم تقديمها بطريقة غير لائحية".