"الزند" "وعبد العزيز" يرفضان التصويت على المواد المطروحة للتعديل مرة واحدة

اتفق كل من المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة الحالى، وزكريا عبد العزيز، رئيس النادى السابق، حول رفض قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد عطية، بأن يصبح التصويت فى يوم الاستفتاء على كل المواد الدستورية المطروحة للتعديل، مرة واحدة وعدم التصويت على كل مادة على حدة، حيث قال الزند ل "اليوم السابع"، إن هذا القرار يمثل مصادرة لحرية الناخب فى إبداء رأيه فى كل مادة منفردة، ويعد تفريغا لمضمون الاستفتاء بما يحرم المواطن من حق قبول بعض المواد ورفض البعض الآخر، واعتبر الزند أن ذلك سيضع الناخب فى حيرة ومأزق يتمثل فى أنه إما أن يضع علامة صح على كل المواد رغم اعتراضه على بعضها، أو أن يضع علامة خطأ على كل المواد لرفضه بعض المواد المطروحة.
مؤكدا أن مسألة تفريغ بطاقات إبداء الرأى أصبحت أسهل من ذى قبل، نظراً إلى إمكانية الاستعانة بالكمبيوتر لفرز الآراء التى يبديها كل مواطن حول كل مادة.
وأشار الزند إلى أنه أبدى اعتراضه فى الاجتماع الذى حضره مع شباب القضاة يوم الجمعة الماضى، حول تشكيل اللجنة المسئولة عن الاستفتاء، قائلا: "هذه هى المرة الأولى التى يترأس فيها قضاة مجلس الدولة القضاة العاديين، ولكن لعلمنا بأن مجلس القضاء الأعلى سيناقش كل تلك الأمور فى اجتماعه اليوم، ولهذا قررنا الانتظار حتى نرى ما سينتهى إليه المجلس".
بينما وصف المستشار زكريا عبد العزيز قرار لجنة الاستفتاء بأنه "تهريج"، قائلا: "إن هذا القرار لا يختلف عن التعديلات السابقة التى طرحها الرئيس السابق حسنى مبارك ل 34 مادة من الدستور"، متسائلا ما الفرق بين الاستفتاء حاليا والاستفتاء فى عهد مبارك؟، وأبدى زكريا تحفظه على أن يرأس قضاة مجلس الدولة للجنة الاستفتاء، معللاً ذلك بأن قضاء مجلس الدولة أحدث من محكمة النقض، وهو الأمر الذى يخالف مبدأ الأقدمية.
وأكد رئيس نادى القضاة السابق رغبته فى عدم الإشراف القضائى على الانتخابات أو الاستفتاء بالإضافة مطالبته للشعب المصرى برفض التعديلات الدستورية لمخالفتها للقانون والحياة الدستورية حسب تعبيره، موضحا أن هناك تناقضاً بين المواد المطروحة للتعديل وبين مواد أخرى لم يتم تعديلها بعد، وأضاف قائلا: "أنا آسف جدا وحزين على اللجنة التى وضعت مثل هذه التعديلات، حيث كان من المفترض على أعضائها أن يكونوا أكثر حرصا على مصلحة المواطن ويشرحوا للمجلس العسكرى ضرورة إعلان دستور جديد وليس مجرد إجراء تعديلات محددة، من منطلق أن الثورة قد أسقطت العمل بالدستور نهائيا".