السودان يرفض وضع شروط أمريكية جديدة لرفعه من لائحة الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية السودانية، رفضها التام لوضع شروط جديدة من قبل بعض الدوائر بالكونجرس الأمريكى لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك تعليقا على البيان الصحفى الذى أصدره كل من أيد رويس وجيم ماكفرن عضوى مجلس النواب اللذين قدما مشروع قانون بالكونجرس يطلب من الإدارة الأمريكية عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد أن تقدم الإدارة شهادة براءة لحكومة الخرطوم أمام الكونجرس تؤكد فيها أن السودان لم يعد يقدم العون والتدريب والتمويل والمأوى والدعم بأية وسيلة ل"جيش الرب" الأوغندى أو زعيمه جوزيف كونى أو أحد قياداته.
وقال خالد موسى، الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية، إن هذا الموقف الأمريكى يتعارض مع المواقف الرسمية المعلنة للإدارة والتفاهمات التى تمت فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن مجرد تقديم مشروع قانون فى الكونجرس يوضح النوايا السيئة لبعض الجهات ذات العداء التقليدى للسودان لعرقلة الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما فيها رفع السودان مما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف الناطق أن الإدارة الأمريكية والكونجرس يعلمان يقينا أن السودان ليس له أى علاقة مع ما يسمى جيش الرب، الذى يتحرك فى الحدود بين الكونغو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وهى حدود ليس للسودان أى وجود فيها أو سيطرة عليها، ونوه الناطق إلى أن الفشل السياسى والعسكرى فى محاربة "جيش الرب" والقضاء عليه مسئولية تتحملها الدول ذات الصلة، وقد بذل السودان جهودا مقدرة فى هذا الصدد منها فتح حدوده للجيش الأوغندى لمطاردة "جيش الرب" داخل الأراضى السودانية قبل توقيع اتفاقية السلام فى عام 2005.
وقال موسى إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مستشهدا بنص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة أنماط الإرهاب الدولى لعام 2009 والذى جاء فيه "لا توجد معلومات موثقة لتبرير الادعاءات والمزاعم الطويلة ضد السودان أنه يقدم المساعدة والدعم لجيش الرب".
وفى السياق ذاته، قال الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية خالد موسى إن بعض الدوائر داخل الكونجرس تسعى لعرقلة جهود رفع السودان من قائمة الإرهاب لأسباب سياسية معلومة وذلك بتقديم مشروعات قوانين، أو التعبير عن مواقف سياسية مناهضة للتفاهمات التى تمت فى هذا الصدد.
ولكن الناطق، رغم ذلك، أكد أن وزارة الخارجية تجدد ثقتها فى الالتزام السياسى الذى عبرت عنه الإدارة الأمريكية فى قمة هرمها التنفيذى برفع السودان من القائمة بعد اكتمال المراجعة القانونية.
وقال إن الخارجية السودانية تتابع عن كثب الجهود السالبة لبعض نشطاء الحركة الشعبية مع الكونجرس والإدارة الأمريكية، الذين يريدون رهن استدامة السلام وإكمال التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام بحل قضية أبيى بشكل أحادى فى الوقت الذى يعمل فيه الشريكان لحلها رغم التطورات المؤسفة الأخيرة.
وأكد خالد موسى أن هذه المناورات السياسية غير المجدية لن تثنى السودان عن الوفاء بالتزاماته تجاه التنفيذ الكامل للاتفاقية، ولكنها فى ذات الوقت لن تجبر السودان على اتخاذ موقف يتعارض مع مصلحة الشعب السودانى مهما تكاثفت الضغوط الخارجية، وجدد تأكيد الحكومة بأن الحل الأمثل هو الوصول لتسوية سياسية سلمية وليس الاستعانة بالخارج وأصحاب العداء التقليدى للسودان.