مظاهرة لموظفى المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

تظاهر اليوم عشرات العاملين بالمعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة عميد المعهد الحالى والعميد السابق والمشرف العام على مزرعة المعهد وكل المسئولين عن حالات الفساد الإدارى والمالى والعلمى بالمعهد.
وطالب المتظاهرون فى البلاغ الذى تقدمون به إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتطبيق نص المادة 48 من قانون رقم 52 لسنة 1970 فى شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وكشف البلاغ إن المعهد العالى للتعاون الزراعى غير تابع لوزارة التعليم العالى ماليا وليس له صاحب ولا يعرفون من هو المالك الحقيقى للمعهد منذ إنشائه أكدا خالد عبد العزيز عرابى رئيس اللجنة النقابية بالمعهد عدم قدرة المعهد على الالتزام بصرف مرتبات عدد 300 موظف وعامل الشهور القادمة، حيث إن رصيد المعهد بالبنك صفر وكشف عن تدمير مزرعة بمساحة 200 فدان بالكيلو 62 مصر إسكندرية بتكلفة 15 مليون دولار ومزرعة إنتاج حيوانى بعدد 350 راس لم يتبق منها عشرات، حيث إن إدارة المعهد تقوم يبيع المواشى لشراء علف لباقى المواشى المتبقية، وتدمير مصنع لصناعة الزيتون وفندق مكون من خمس أدوار سعة 150 سريرا وثلاثة آبار بالمزرعة ومزرعة دواجن ومبنى لفرن بلدى له حصة تموينية و45 فدانا مخصصة لزراعة العنب عدد 20 صوبه زراعية لم تستخدم نهائيا.
كما كشف عن هدم مبنى مكون من أربع أدوار بتكلفة 4 ملايين بقرار من وزير الثقافة فاروق حسنى، وبناء صور لفصل بين المعهد وقصر محمد على، وقيام عميد المعهد "لأجل عيون" وزير الثقافة ببناء مبنى آخر على نفقة المعهد على الرغم من تعهد وزارة الثقافة بتعويض المعهد بمبلغ 4 ملايين جنيه، عدم استخدام محل بسوق الجملة ب6 أكتوبر بتكلفة 386 ألف جنيه منذ 15 عاما، تقاضى عميد المعهد مبلغ 4 آلاف جنيه شهريا خلاف مرتبة، نظير بدل جودة وجهود غير عادية على الرغم بأن المعهد لم يحصل على الجودة ولا يعمل بها.
وأشارا العاملون إلى وجود إهدار مال عام يتمثل فى وجود أتوبيس 54 راكبا، تم صرف 27 ألف جنيه تحت بند الصيانة إلا أن السائقين لم يتسلموه لوجود عيوب به أتوبيس أخر 29 راكبا، إعدام طن لبن بقرى لعدم التزام المتعهد باستلامه وسحب المتعهد مبلغ التأمين بدون خصم قيمة اللبن الذى تم إعدامه وطالب جميع العاملين بالتحفظ على جميع المستندات الموجودة بالمكتب الفنى الخاص بعميد المعهد لخطورتها ومستندات الإدارة المالية والاستحقاقات وإعادة فتح ملف قضية الدكتور مهدى عصر التى حفظت بأمر فوقى لعدم إساءة سمعة المعهد وتم مكافأة عصر بمد خدمته بالمعهد.